إرتياح واسع لمصادقة البرلمان على تعديل النظام الأساسي لقطاع الشرطة الموريتانية

كشفت مصادر عليمة لصحيفة "ميادين"، عن الإرتياح الواسع لمصادقة البرلمان على تعديل النظام الأساسي لقطاع الشرطة الموريتانية، والذي تم تمريره خلال الجلسات الأخيرة للجمعية الوطنية.

فقد تمت المصادقة على  مشروع قانون يعدل النظام الأساسي للشرطة الموريتانية، وذلك من خلال إلغاء وتعديل بعض أحكام القانون رقم 2018 / 033 الصادر بتاريخ 08 أغشت 2018 المتضمن النظام الأساسي للشرطة.

التعديل الجديد الذي عرفه النظام الأساسي للشرطة الموريتانية، يهدف إلى تغيير سن التقاعد بالنسبة لموظفي القطاع المحددة في المادتين 49 و 50 من القانون رقم 2018- 033 الصادر بتاريخ 8 أغشت 2018 المتضمن النظام الأساسي للشرطة، حيث تتم بموجب هذا التعديل مواءمة سن تقاعد أفراد الشرطة مع الأسلاك العسكرية والأمنية (الجيش – الدرك – الحرس) التي استفاد أفرادها السنة المنصرمة من زيادة سنتين في سن الخدمة.

تأتي المصادقة على التعديلات في النظام الأساسي للشرطة الموريتانية، مع إجماع العديد من المراقبين على أن القطاع إستطاع خلال فترة تولي الفريق محمد ولد مكت لمنصب المدير العام للأمن الوطني، تحقيق العديد من الإنجازات الملموسة على أرض الواقع، والتي تعتبر نجاحات باهرة في المهام الموكلة إليه.

وهكذا يرى العديد من المراقبين للوضعية الأمنية في موريتانيا، وجود نقلة نوعية شهدتها الإدارة العامة للأمن الوطني في عهد الفريق ولد مكت، مكنت من فتح باب الإكتتاب الذي توقف منذ بعض الوقت، فجرت مسابقات اكتتاب للضباط والوكلاء  في شفافية تامة مكنت من ولوج نخبة من المجتمع الموريتاني إلى القطاع.

كما قامت الإدارة العامة للأمن خلال فترة تسيير المدير العام الحالي الفريق محمد ولد مكت، بإعداد استيراتيجية أمنية مكنت من وضع حد لتنامي الجريمة، ولتنفيذ عمليات استباقية في مجالات متعددة. فكانت للإرهاب خطة محكمة لمواجهة الهجمات، حيث نفذت الشرطة عديد العمليات الأمنية الإستباقية التي مكنت من منع إرهابيين من تنفيذ مخططاتهم داخل موريتانيا. كما تمت إحالة المئات من أصحاب السوابق العدلية في مختلف أنحاء موريتانيا إلى السجن، ولم يتم إغلاق ملف تحقيق في جريمة ضد "مجهول"، الشيء الذي ساهم في تعزيز الثقة داخل المجتمع، من خلال تحسين صورة الشرطي لدى المواطن الموريتاني.

لقد تمكن قطاع الشرطة، خلال فترة تسيير الفريق ولد مكت من أن يتبوأ المكانة التي تليق به بين القطاعات العسكرية والأمنية في موريتانيا، وهو ما أدى لإرتياح واسع لإستفادته من التمديد الذي صدر عن الرئيس محمد ولد الغزواني السنة المنصرمة، وذلك بعد النقلة النوعية التي حققتها الإدارة العامة للأمن في عهده، من خلال العديد من الإنجازات الملموسة على أرض الواقع، والتي هي نجاحات باهرة في المهام الموكلة إلى الفريق ولد مكت.

وقد كان للإدارة العامة للأمن الوطني دور فاعل وفعال في الحراك الحكومي لمواجهة "كورونا"، حيث رسمت خطة أمنية محكمة لمواجهة التسلل عبر الحدود، مكنت من منع التسلل، إثر الرقابة الأمنية اللازمة التي قامت بها وحدات الشرطة الموريتانية. كما عملت إدارة الأمن على المشاركة بفعالية في الخطة الأمنية لفرض حظر التجول في عموم التراب الوطني، فكان لعناصرها الحضور القوي خلال الحدث، مع إحترام للمواطنين وتقدير لهم وصون لحرياتهم وكرامتهم.