مساحة إعلانية

 

   

  

الفيس بوك

أضواء على التدخل الإجتماعي لنظام الرئيس ولد الغزواني خلال السنة الأولى من حكمه

خميس, 07/30/2020 - 14:59

يجمع العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، على حصيلة هامة للتدخل الإجتماعي الذي قام به نظام الرئيس محمد ولد الغزواني خلال السنة الأولى من حكمه، إلى جانب فرضه سلطة الدولة وهيبتها. وذلك من خلال إتخاذ الإجراءات اللازمة ضد بعض السلوكيات المخالفة للقوانين والنظم المعمول بها في موريتانيا، تمثلت في وضع حد للخطابات ذات الطرح الشرائحي. فتم اقتياد عدد من الأشخاص حتى تراجعوا عن تلك الأفكار ذات التأثير على السلم الأهلي، وسعى النظام لتأكيد وقوفه الموقف الحازم من كل ما من شأنه المساس من أمن الدولة وهيبتها.

أما على مستوى التدخل في المجال الإجتماعي، فإن نظام ولد الغزواني عمد إلى توزيع مواد غذائية من النوعية الجيدة على فقراء العاصمة نواكشوط، فلأول مرة يتسلم هؤلاء الفقراء مثلا زيت "كريستال" العالي الجودة. وسعى النظام إلى صيانة كرامة المواطن من خلال إعداد خطة محكمة، تمثلت في تولي وحدات الجيش الموريتاني مهمة إيصال تلك المساعدات إلى أصحابها في منازلهم، بعد أن كانوا يزدحمون عند محلات التوزيع خلال مراحل معينة من تاريخ البلاد، رغم ما في ذلك من ضرر وإضرار بهم. لكن الخطة التي انتهجت من طرف نظام ولد الغزواني مكنت من أن تجري العملية بسلاسة وإحترام لكرامة المواطن في نواكشوط، وعمدت الدولة إلى توزيع معونات مادية على عدد معتبر من الأسر في عموم التراب الموريتاني،  في إطار خطة رسمية لمساعدة الفقراء في موريتانيا.

كما تم استيراد 50 ألف طن من القمح (النوعية الجيدة)، تمت الإستفادة منها بطريقة شفافة، فيما تم شراء 38000 طن من العلف (النوعية الجيدة)، وبيعت بتسعيرة رمزية للخنشة حيث لم يتجاوز سعرها 3100 أوقية قديمة، في الوقت الذي تباع في الأسواق بـ7000 أوقية قديمة.

وتكفلت الدولة الموريتانية بالماء عن جميع الأسر الفقيرة في القرى، بينما تحملت عن الفقراء تكلفة فواتير الكهرباء، وتولت تكاليف نقل المرضى إلى العاصمة نواكشوط من داخل موريتانيا، بعد أن كانت أسرهم تتولى تزويد سيارات الإسعاف بالوقود أثناء نقل المرضى الذين تستدعي وضعيتهم الصحية التنقل من أماكن إقامتهم.

وفي سياق متصل، تدخلت الدولة الموريتانية لصالح المرضى الذين يوجدون في بعض الدول، حيث وفرت لهم السكن وقدمت لهم الدعم المادي خلال الإجراءات الإحترازية لمواجهة "كورونا"، وعملت لاحقا على إعادة أعداد منهم إلى البلاد، بينما طبقت القرار المتعلق بإعفاء المواد الأساسية من الضرائب والجمركة، الشيء الذي ساهم في حفاظها على أسعارها المتناولة لدى الجميع، كما تحملت الضرائب البلدية عن المواطنين، الشيء الذي كان موضع ترحاب في عموم التراب الموريتاني، وذلك بالتزامن مع قيامها بحفر 150 بئر بمناطق متفرقة من موريتانيا.

وفي سياق متصل، كانت الإجراءات المتخذة لمواجهة "كورونا"، الأكثر نجاعة في المنطقة، حيث تم من خلالها تحصين البلاد والعباد من خطر هذا الفيروس الفتاك، الذي عجزت دول كبرى عن مواجهته. فعمدت الدولة الموريتانية إلى إغلاق الحدود ومنع التنقل بين المدن وإغلاق الأسواق والمطاعم وفرض حظر للتجول، وبعد أن برزت ضرورة تخفيف تلك الإجراءات، تم إتخاذ قرارات بتخفيفها، ومن ثم السماح بالتنقل بين المدن مع الإبقاء على إغلاق الحدود وتوقف حركة الطيران إلى خارج موريتانيا.