تصاعد الإحتجاجات على إستمرار إغلاق الأسواق في موريتانيا

أكدت مصادر عليمة لصحيفة "ميادين"، تصاعد الإحتجاجات على القرار الحكومي المتعلق بإستمرار إغلاق الأسواق في موريتانيا.

فقرار إغلاق الأسواق شمل بعضها، بينما بقيت أخرى مفتوحة وتشهد من الزحمة ما لا حصر له، حيث يكتظ الرواد على تلك الأسواق، دون أن يتم إتخاذ أية إجراءات إحترازية داخل تلك الأسواق التي بقيت مفتوحة في إطار الإجراءات "الحكومية"، والتي يتصاعد الإحتجاج عليها في صفوف الكثير من الباعة وروادها. وذلك نظرا لكون إغلاق تلك الأسواق له إنعكاسات سلبية عليهم، خصوصا في هذا الشهر الكريم.  

ويرى بعض المراقبين، أنه إذا كانت لإغلاق المحلات في الأسواق ضرورة صحية، فإنه ستنتج عنه أزمة معيشية خطيرة، قد تؤدي لمجاعة سيتعرض لها التاجر والعامل وأصحاب الإيجار، وهو ما جعل العديد من الناس يطالب الحكومة بإعادة النظر في هذا القرار الذي يقطع أرزاق العشرات من المواطنين الموريتانيين، ومحاولة التوفيق  بين إدارة الأزمتين: الصحية والمعيشية، فالسلطات يعتقد البعض بأنها نجحت في إدارة الأزمة الصحية، لكنها فشلت في إعداد خطة محكمة لمواجهة الأزمة المعيشية.