تذمر متصاعد من عدم تخفيف الإجراءات الحكومية المتخذة لمواجهة "كورونا"

يرى العديد من المراقبين، وجود استياء متصاعد من عدم قيام الحكومة الموريتانية بتخفيف الإجراءات المتخذة لمواجهة "كورونا".

فالإجتماع الحكومي يوم الثلاثاء، لم يستطع إتخاذ سوى قرار وحيد يتعلق بتقليص ساعات حظر التجول. وهو ما أعاده بعض المراقبين لغياب الإنسجام داخل اللجنة، حيث كان كل طرف يسعى لتمرير قرار يعتبره الأسلم، وفي ظل تلك الوضعية لم يتم السماح بالتنقل بين الولايات ليتمكن البعض من الإنتقال إلى منطقة كان ينوي صيام شهر رمضان المبارك فيها. كما لم يتم إتخاذ قرار بشأن إفتتاح الأسواق والمحلات التجارية التي أغلقت، رغم التأثيرات السلبية للقرار على أصحابها، الشيء الذي لم تراعيه الحكومة وصمت آذانها عنه, وأعادت التأكيد على التمسك بتلك الإجراءات التي أعتبرها البعض تضييقية على المواطنين، وتكشف عن وجود معطيات "خفية" حول "كورونا" لا تريد الحكومة ولجنتها "المكلفة" إطلاع الرأي العام عليها.

وقد ظهرت ارتجالية في تصريحات الوزراء خلال مؤتمره الصحفي، ففي الوقت الذي قال وزير الداخلية: لا تغيير فى الإجراءات وإنما سيتم تخفيف حظر التجول ابتداء من فاتح رمضان ليكون من التاسعة لغاية السادسة"، أعلن  وزير الصحة أن: "الوباء فى ازدياد في بعض الدول المجاورة ولا مبرر لتخفيف الإجراءات"، فيما أعلن وزير الشؤون الإسلامية أنه: "سيتم اتخاذ إجراءات للإحياء الرمضاني تراعي الوضع". وسارع وزير التجهيز للقول إنه: "تم اتخاذ جملة من الإجراءات الاجتماعية لصالح السكان والتخفيف من آثار الوباء"