أزمة متفاقمة في قطاع الصيد التقليدي وغياب التعاطي الحكومي مع أصحاب الزوارق

يعيش قطاع الصيد التقليدي في موريتانيا هذه الفترة أحلك فتراته، نتيجة الركود الساري بفعل الإجراءات الحكومية الرامية الى الوقاية من تفشي وباء كورونا، ورغم الإعفاءات الرمزية التي أعلن عنها الرئيس محمد ولد الغزواني مؤخرا، إلا أن القطاع يظل بحاجة ماسة الى دعم حكومي عاجل لانتشاله من المشاكل المحدقة والتي قد تثقل كاهله وتكبده من المصاعب ما لا يتحمل.

فقد أعرب عدد من الناشطين في القطاع المذكور عن خشيتهم على مستقبل الصيد التقليدي في ظل إهماله من طرف المعنيين به، معبرين عن الأمل في لفتة كريمة من الرئيس محمد ولد الغزواني على غرار ما حصل مع نظرائهم في الدول المجاورة والتي من بينها شراء محركات، إضافة الى بعض القروض الميسرة..
ويرى بعض المراقبين أن السينغال خصصت 20 مليار افرنك إفريقي، لبرنامج امتد على مدى السنوات ما بين 2016 و 2019 موجه الى كل من لديه زورق صيد تقليدي، حيث يتم اقتناء محرك له ويدعم بمليون افرنك، وهي خطة أكدت نجاعتها وساهمت في انتعاش قطاع الصيد لديهم. ومع مطلع 2020 قامت السينغال بدعم هذا القطاع بـ10 مليار، فمتى يتلقى قطاع الصيد التقليدي في موريتانيا لفتة مماثلة؟.