تفاقم مأساة الموريتانيين العالقين على الحدود مع السينغال بعد قرار للسلطات الموريتانية ونظيرتها السينغالية

تناقلت مصادر متعددة، بأن مجموعة من الضباط في الأمن السينغالي حضروا مساء الثلاثاء إلى العالقين على الحدود من الموريتانيين، وأبلغوهم بأن عليهم العودة من حيث أتوا، لعدم التوصل لحل بشأن وضعيتهم. محملين الحكومة الموريتانية مسؤولية ما آلت إليه وضعيتهم.

وقد رفض العشرات من الموريتانيين العودة، لأنهم لم تعد لديهم أية مبالغ مالية يمكن من خلالها أن يواصلوا العيش هناك، ملحين على ضرورة تدخل الرئيس ولد الغزواني لإعطاء أوامره بشأن تسوية مأساتهم. وهكذا تفاقمت مأساة هؤلاء المواطنين، الذين وجدوا أنفسهم في هذه الوضعية المأساوية دون أي تدخل فوري من طرف الحكومة، والتي سارعت للقول من خلال وزارة الخارجية: "ينبغي الاعتراف بأن تنقلات مواطنينا المستمرة إلى الحدود بعد إغلاقها من طرف البلدان المجاورة، وتجمهرهم عند نقاط المغادرة، قد سببت الكثير من الإحراج لسلطات تلك البلدان وزادت من صعوبة تنفيذ إجراءاتها الخاصة بها في مجال الحماية والحجر الصحي. ومع ذلك فقد كانت هذه السلطات صبورة ومتعاونة إلى أقصى الحدود، علما بأن لدينا الآلاف من المواطنين في البلدان المجاورة، وأنه كلما سمح لمجموعة بالدخول تشكلت في الغد مجموعة جديدة على الحدود، بنفس المظهر المؤثر والمطالبة للسلطات، ورغم تأثرنا العميق بهذا الوضع، فإنه ينبغي وضع حد لهذا التدفق المستمر.
وهكذا، فإن الحل الوحيد الذي يفرض نفسه اليوم، والذي يوصي به الخبراء، يتمثل في الحجر الصحي للمسافرين القادمين من المناطق الموبوءة ( يتعلق الأمر بمئات الأشخاص) وهذا الحجر يتم في فنادق وإقامات مؤمنة طاقاتها محدودة جدا".