مساحة إعلانية

 

   

  

الفيس بوك

اللجنة البرلمانية توضح الخطوط العريضة لـ"تحقيقها" في ملفات عشرية ولد عبد العزيز

جمعة, 02/14/2020 - 17:23

قدمت اللجنة البرلمانية توضيحات حول الخطوط العريضة لتحقيقها في ملفات مريبة خلال عشرية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

وقالت اللجنة خلال أول مؤتمر صحفي لها في العاصمة الموريتانية نواكشوط، أنها لا تحقق في فترة زمنية أو مع شخص معين، بل في  سبع ملفات معروفة، مشيرة أنها لاتهدف لحماية شخص، كما لا تستهدف شخصا معينا.

ونبهت اللجنة إلى أنها  ستستمعٌ لكل من ترى أن إفادته تساعد في التحقيق في الملفات السبعة التي تحقق فيها. معبرة عن ترحيبها بأي معلومة موثقة أو وثائق أو سندات تساعد في تحقيقها، وكذلك بالشهود الذين اطلعوا بحكم المسؤوليات أو المهام على الملفات، لافتة إلى أنها ستتخذ آليات مناسبة لاستغلال ذلك. 

وتعهدت هذه اللجنة، بأنها ستقوم بإطلاع الرأي بتقدم عملها كلما دعت الضروة لذلك، في حدود ما يخدم مصلحة الشعب وحقوقه.

وجاء في بيان اللجنة ما نصه: "إن لجنة التحقيق البرلمانية المشكلة طبقا لقرار من الجمعية الوطنية بتاريخ 30 يناير المنصرم وبناء على طلب تقدمت به لجنة من النواب للتحقيق في مواضيع محددة توضح ما يلي:
- لقد باشرت اللجنة مهامها بعد أن اكتملت تشكيلتها بمشاركة جميع الفرق البرلمانية وحسب النسبة التي ينص عليها القانون، وضعت اللجنة خطة عمل شاملة، كما ستستمع لمن ترى إفاداتهم تخدم التحقيق.
- بعد تسمية أعضائها وتشكيل مكتبها أضحت اللجنة هيئة تحقيق مستقلة عن الفرق والأحزاب، وعن الجهازين التشريعي والتنفيذي حتى انتهاء مهمتها.
- يقتصر عمل اللجنة على الملفات السبع التي تم طلب التحقيق فيها كما ينص القانون، ويأتي دورها ضمن الرقابة والتحقيق وهو عمل برلماني دستوري لا يتعلق بقطاع معين دون غيره أو تاريخ معين أو أشخاص معينين.
ترحب اللجنة بأي معلومة موثقة أو وثائق أو سندات تساعد في تحقيقها في الملفات قيد التحقيق، وكذلك بالشهود الذين اطلعوا بحكم المسؤوليات أو المهام على هذه الملفات، وسيتم اتخاذ آليات مناسبة لاستغلال كل ذلك.
- تؤكد اللجنة وعيها بضرورة مهنية عملها وتجرده، وتتعهد ببذل أقصى الجهود من أجل إحقاق الحق بكل موضوعية، وتعتبر مصالح الشعب وحقوقه فوق كل اعتبار.
- سوف تقوم اللجنة في قابل الأيام باطلاع الرأي العام على تقدم عملها كلما دعت الضرورية لذلك في حدود ما يخدم المصلحة العامة ويضمن سرية ومهنية التحقيق".

تجدر الإشارة إلى ان هذه اللجنة قررت فتح التحقيق في سبع ملفات هي: صندوق العائدات النفطية، عقارات الدولة التي تم بيعها في انواكشوط، نشاطات، شركة بولي هوندغ دونغ، تسيير هيئة اسنيم الخيرية، صفقة الإنارة العامة بالطاقة الشمسية، صفقة تشغيل رصيف الحاويات بميناء الصداقة المستقل،تصفية شركة سونمكس.