مساحة إعلانية

 

   

  

الفيس بوك

حول الصفقات العمومية في موريتانيا

اثنين, 02/10/2020 - 23:51

(حرية الولوج إلى الطلبية العمومية وتساوى معاملة المرشحين وشفافية الإجراءات )

المادة٢ مدونة الصفقات العمومية044-2010

في ظل الانفتاح الذي يجري في بلادنا منذ شهوراردت ان الفت الانتباه إلى بعض الإجراءات والممارسات التي تجرى في بلادنا والمتعلقة باجراءات الصفقات العمومية التي تمس ويتأثر منها الكثير من رجال الأعمال والمؤسسات الخاصة الناشئة وتعد عقبة كبرى أمام التنميةومكافحة الفساد والبطالة ولمناقشة الموضوع سأبدأ من بداية السلسلة .

١إنشاء المؤسسة

لقد سهلت الدولة إجراءات إنشاء المؤسسة عبر الشباك الموحد الذي سهل وبسط الإجراءات لتكون متاحة للجميع ويتساوى فيها الجميع دون أي فرق

 

  • البنك (الشريك الأول للمؤسسة )

لاتزال البنوك التجارية في البلد تضع عقبات كبرى بل مستحيلة أمام الشركات الناشئة للحصول على تمويل لشركة الا بضمانات قد تكون تعجيزية لأي مبتدأ ( عقارات ،قطع أرضية...)

حيث ترفض تلك البنوك تمويل رابح الصفقة على أساس طلب الشراء (bon de commande)أو توطين عقد (domiciliation)  من دون ضمانات والأخطر من ذلك ان ملاكتلك البنوك هم في الأساس منافسون في الصفقات العمومية عن طريق الشركات المملوكة لهم حيث يوفر لهم بنكهم المعلومات الضرورية عن منافسيهم (الموردون في الخارج ،الأسعار ...)

فلا توجد اسرار محفوظة لزبون فمن السهل ان يسرب البنك كل المعاملات عن كل منافس كما يوفر لشركاته العملات الأجنبية بأسعار افضلية وكذلك الضمانات وتمويل لشركاته الخاصة مما يصعب منافستهم في الصفقات .

والأخطر من ذلك ان بلادنا حصلت في السنوات الأخيرة على تمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي (FADES)بقيمة 50 مليون دولارل لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على المدى المتوسط والطويل لكن ذلك التمويل قدم من طرف البنوك الأولية لشركاتهم الخاصة ولم تستفد منه أي شركة خارجة من الدائرة الضيقة، كل تلك العوامل هو ما يفسر كثرة اعداد البنوك التجارية في البلد حيث اصبح لكل رجل أعمال بنك خاص به وبمعاملاته لتبقى المنافسة غير شفافة وغير متكافئة .

  • إعداد دفتر المناقصة(DAO)

    من المفروض على الجهة التي تحضر الدفتر لأي مناقصة ان تكون حيادية ولا تربطها أي علاقة مهما كانت مع المتنافسين وهو للأسف ما ينعدم في غالبية المناقصات في البلد حيث ان بعض المؤسسات الكبرى تفرض عن طريق علاقاتها المشبوهة ان يحضر دفتر المناقصة على مقياسها الخاص في كل الأمور الفنية وبشروط إقصائية لشركات الصغيرة وهي طريقة الأفضل لتحايل على القانون لتبقي الإجراءات ظاهريا سليمة ، ان المتأمل والمتابع لهذه المناقصات سيلاحظ ان الفترة الزمنية بين اعلان بعض المناقصات وبين تسليم الملفات قصيرة جدا بالنسبة لبعض الملفات المعقدة مما يصعب المشاركة والمنافسة والتحضير الجيد للملف لكن ما يجهله البعض ان ملف المناقصة في يد بعض المنافسين الخاصين منذ فترة طويلة قبل اعلان المناقصة لتحضير له وهو ما يفقد الصفقة ميزة تساوي المرشحين .

  • متابعة المشروع (suivi du projet)

تتعاقد الجهة الوصية على المشروع مع بعض مكاتب الدراسات والمتابعة لمراقبة سير المشروع والجودة ومطابقة المعاييرلكن الأدهى ان بعض تلك المكاتب هي في الأساس واجهة أخرى لنفس منفذ المشروع وهو ما يفسر عدم جودة بعض المشاريع حيث جرى تلاعب بكل معايير الجودة وبقيت الإجراءات سليمة ظاهريا حيث ان المكتب المتابعة أجاز كل اجراء المشروع.

 

بعد كل الأمور التي ذكرت سابقا هل بقيت المادة٢من مدونة الصفقات ذا معنى ؟

 

 الشيخ احمد الهيبة ولد سيدي