هزيمة ولد أحمد دامو في لي الذراع مع ولد بايه حول قناة "البرلمانية"

هزم مدير التلفزة الموريتانية عبد الله ولد أحمد دامو في لي الذراع الذي إستمر لأشهر مع رئيس البرلمان الشيخ ولد بايه حول قضية قناة "البرلمانية" التي سارع الأول لتحويل مديرها السابق الزميل سيدي ولد النمين، ليقرر هذه الأيام إعادته إلى منصبه، 

وألزمه ولد أحمد دامو بتقديم تقرير أسبوعي للإدارة العامة لقناة الموريتانية بدليل للبرامج يشمل مواعيدها ومواضيعها ومددها بالإضافة إلى تقرير عن سير عمل القناة، فيما نبه في قرار إعادته إلى القناة على أنه: "يسهر على مطابقة مساطر البرامج للمواضيع ذات الصلة بالبرلمان".

وكانت قناة "البرلمانية" قد إستطاعت فرض نفسها في المشهد الإعلامي الموريتاني، بوصفها تجربة نادرة لقيت الترحاب الواسع في الأوساط السياسية بموريتانيا خلال الأشهر الأخيرة من عشرية ولد عبد العزيز، ليتفاجأ الرأي العام بإقدام المدير العام للتلفزة على عزل مديرها الزميل سيدي ولد النمين، رغم الإجماع على حسن أدائه في إدارتها. فكان رد ولد بايه حينها قاسيا بإتخاذ إجراءات تصعيدية ضد التلفزة، فأمر بإعادة المعدات التي كانت معارة منها لصالح قناة "البرلمانية" وقام بطرد العمال المحسوبين عليها، وأصر على عدم التعاون معها وسد الباب في وجهها، لتروح تجربة "البرلمانية" ضحية لي الذراع بين الرجلين، بعد أن حاول ولد احمد دامو أن يدق الإسفين بين ولد بايه ونائبه السابق بيجل من خلال تعيين ابن أخت الأخير مديرا للقناة، وهو ما لم يفلح مدير التلفزة في تمريره، لأن رئيس البرلمان رفض رفضا باتا استقباله ووضع الأشواك في طريق التجربة من خلال الإجراءات التصعيدية تلك، بينما وقفت الحكومة عاجزة عن التدخل لتسوية الأزمة القوية والمتفاقمة، والتي تعتبر أول تحدي واجهه مدير التلفزة الذي يتخبط في قراراته وإجراءاته، إلى أن تراجع مكرها عن قرار إبعاد ولد النمين وأعاده مديرا للقناة، وذلك بعد أن طالب الشيخ ولد بايه نواب الجمعية الوطنية، بمقاطعة قناة "البرلمانية" إلى: "أن تغير اسمها أو تكون قناة برلمانية بحق".