عودة الدعوات للمطالبة بإجراء تفتيش في "خفر السواحل"

كشفت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، عن عودة الدعوات لإجراء تفتيش داخل قطاع "خفر السواحل" الموريتاني، لمعرفة الطريقة التي تم بها تسييره منذ إنشائه في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز على أنقاض ما كان يسمى بـ"الرقابة البحرية".

وقالت ذات المصادر، إن هذا القطاع ظل في مأمن من التفتيش اللازم، رغم الدعوات التي ظهرت من وقت لآخر داخله وخارجه خلال عشرية ولد عبد العزيز، الذي استحدثه ضمن قطاعات استحدثت في عهده، لكن الدعوات عادت اليوم في عهد ولد الغزواني مطالبة بفتح تحقيق في تسييره. وذلك في وقت يجري الحديث عن احتجاجات داخله على الطريقة التي يديرها به قائده الحالي، حيث تغيب الظروف اللازمة للطاقم، فلا يجد سوى "العقوبة" بينما تغيب المكافأة، ولم يستفد هذا الطاقم من الزيادات التي عرفتها بعض القطاعات الحكومية، كما أن علاقات القائد على غير ما يرام مع الضباط بإستثناء ضابطين لهما "مكانة" خاصة، نظرا للحماية التي يحظيان بها من طرف بعض رموز نظام ولد عبد العزيز الذين مازالت لهم اليد الطولى في الدولة وأجهزتها.

وفي سياق متصل، تحدثت مصادر أخرى، عن ارتفاع الأصوات داخل قطاع خفر السواحل، لمعرفة وضعيته الحقيقية، فهل هو قطاع عسكري أم جهاز مدني؟؟؟، وترتفع داخله أصوات تطالب بإبعاده عن التأطير من "خارجه"، والتركيز على تكوينه التكوين اللازم، حيث يفتقده كما أنه لا يتوفر على التجهيزات اللازمة، وذلك رغم الموارد المالية الضخمة التي وفرت لقيادته من أجل العمل على رقابة المياه الإقليمية الموريتانية، ومحاربة الصيد غير المشروع فيها.

وفي سياق متصل آخر، لوحظ ضعف تدخل "خفر السواحل" في شواطئ نواكشوط، بعد تزايد حالات الغرق فيها خلال الأسابيع الأخيرة، حيث لا يتم التدخل في الوقت المناسب من طرف فرق القطاع.