منظمة "هيومن رايتس ووتش" تطالب ولد الغزواني بإعطاء الأولوية للإصلاح

قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها العالمي 2020 إن أول انتقال رئاسي لموريتانيا خلال عقد من الزمن أثار الأمل في أن يكفل رئيس الدولة الجديد، محمد ولد الغزواني، حماية حقوق الإنسان لجميع الموريتانيين. داعية الرئيس ولد الغزواني لإعطاء الأولوية لإلغاء القوانين القمعية التي تقيّد حرية التعبير، وأن يكفل حقوق المرأة، ويعطي توجيهات لقوات الأمن باحترام الحق في التظاهر السلمي.

وهكذا قال إريك غولدستين، المدير التنفيذي بالإنابة لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "على الرئيس الموريتاني ولد الغزواني إعطاء الأولوية للإصلاح الذي طال انتظاره للقانون الجنائي القاسي الذي ينص على عقوبة الإعدام في قضايا الزندقة، والتي تُستخدم فعليا لتكميم حرية التعبير. على الرئيس الجديد أيضا اتخاذ خطوات حاسمة لضمان حصول النساء والفتيات ضحايا العنف على الدعم الذي يحتجنه لعيش حياتهن".