تفاصيل حول ما تحدث عنه ولد الغزواني خلال دورة المجلس الأعلى للقضاء

كشف النقاب عن ما تحدث عنه الرئيس محمد ولد الغزواني خلال دورة المجلس الأعلى للقضاء التي ترأسها يوم الإثنين بالقصر الرئاسي، والتي لم تسفر عن الموافقة على التغييرات في القضاة والتي كانت بعض المصادر قد تحدثت عن تحضيرها من طرف وزير العدل.

وهكذا قالت وكالة الأنباء الموريتانية حول ما قاله الرئيس غزواني أنه: "أبرز الدور المحوري الذي تلعبه العدالة في ترسيخ الديمقراطية وفي توطيد عملية التنمية.

وأكد خلال اجتماع المجلس الأعلى للقضاء، تمسكه بمبدإ استقلال القضاء، الذي يعتبر الضامن الحقيقي لحياده، معربا عن التزامه القوى بعدالة منصفة وفعالة تكرس لخدمة المواطن.

و استعرض رئيس الجمهورية رؤية طوعية وعملية للإصلاح، حدد فيها الخطوط العريضة لالتزاماته للشعب الموريتاني. و هي رؤية يجب أن تتأسس على التوازن بين الحقوق والواجبات، حتى يكون الإصلاح المنشود فعالا و قادرا على التكيف، مشيرا إلى أن هذا هو الذى سيمكننا من مواجهة العديد من التحديات التي تشكل عقبات حقيقية أمام الإصلاح الكبير.

و سلط رئيس الجمهورية - خلال الاجتماع - الضوء على التدابير الملموسة والملائمة التي يتعين اتخاذها في الأجلين القصير والمتوسط، وأعطى تعليمات صارمة من أجل تنفيذ تلك التدابير بجد، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع كان فرصة لإعطاء دفعة قوية لإصلاح قطاع العدالة وتوطيد سيادة القانون في بلدنا".

وأضافت وكالة الأنباء قائلة حول الإجتماع: "استعرضت دورة 2019 للمجلس الأعلى للقضاء جميع القضايا الكفيلة بتحسين أداء وجودة العدالة، و تمت دراسة ومناقشة الموارد البشرية والمادية والمالية للإدارة من أجل تحديد الاحتياجات اللازمة للتمكين من فعالية سير العدالة.

كما تمت دراسة ومناقشة ترقية القضاة ورفع مستواهم وفقا لمعايير موضوعية وشفافة تكون المرتكز الذي على أساسه يتم توزيعهم في مختلف درجات القضاء.

وستطبق نفس المعايير على كتاب الضبط، و على الموظفين في سياق توزيعهم في مناصب المسؤولية عن القضاء.

وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، سيتم خلال الأسابيع والأشهر المقبلة تحقيق تقدم غير مسبوق وحاسم لتفعيل أداء المرفق القضائي من خلال تجديد وتكييف الإطار القانوني لتلبية احتياجات العدالة الفعالة والمتخصصة، وتحسين جذري لإطار وظروف العمل، و إدارة شفافة وعادلة وعقلانية للمهن، و سرعة الإجراءات وكفاءة الاختصاصات وتخصص القضاة، و النفاذ إلى العدالة وضمان الحريات ومكافحة الجريمة وحماية الاستثمارات".