مساحة إعلانية

 

   

  

الفيس بوك

البيان الختامي لأعمال اللجنة المكلفة بتسيير و توزيع صندوق دعم الصحافة الخاصة الموريتانية لسنة 2019

أربعاء, 01/01/2020 - 23:03

افتتحت اللجنة المكلفة بتسيير وتوزيع صندوق الدعم العمومي للصحافة الخاصة الموريتانية دورتها الأولى المحددة في المرسوم 156/2011 يوم 10 نوفمبر 2019 واختتمت اللجنة دورتها هذه يوم 30 ديسمبر 2019. وخصصت اللجنة هذه الدورة لتوزيع المبلغ المخصص للصندوق من ميزانية وزارة الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان لسنة 2019 والبالغ عشرين مليون أوقية. كما شكلت اللجنة لجنتين مصغرتين إحداهما لتعبئة الموارد طبقا للبند الثاني والثالث من المادة رقم 3 من القانون 24/2011 المنشئ للصندوق، والأخرى لمتابعة تطبيق الاتفاق المبرم مع المطبعة الوطنية بخصوص سحب الصحف المستفيدة من الدعم على مستوى هذه الدورة.

 وفتحت سكرتيريا اللجنة باب استقبال ملفات المؤسسات والمنظمات الصحفية الراغبة في الاستفادة من الدعم ابتداءً من يوم 01 ديسمبر 2019 وحتى يوم 13 من نفس الشهر حيث تلقت الاوامر الصارمة من رئيس اللجنة الذي تتبع له بالسهر على تنظيم العملية حتى تكلل بالنجاح المرجو. وحرص الرئيس على عدم إقصاء أي من المتقدمين إلا من لم تتوفر فيه أبسط المعايير، وظل يداوم في مكتبه حتى ساعات متأخرة من الليل طيلة فترة أعمالها وظل يتابع سيرها ويذلل الصعاب ويعالج كل المعوقات حتى تم اختتام هذه الدورة.

 واستقبلت اللجنة أثناء هذه الفترة ملفات 111 صحيفة ورقية 255 موقعا إلكترونيا و5 تلفزيونات و4 إذاعات و20 منظمة لتجمعات الصحفيين و9 منظمات لتجمعات المؤسسات الصحفية.

 ووضعت اللجنة معايير شفافة وصارمة ودقيقة للتنقيط منبثقة عما تضمنته المادة 4 من المرسوم 156/2011 المنظم لعمل اللجنة. ؛ باستخدام نُظم تنقيطية سُلّمية علمية عملية ومتجردة من 100 نقطة، تم تطبيقها بشكل حرفي وصارم بناءً على المعطيات الواردة في الملفات المتقدمة للدعم والبيانات الالكترونية ذات الصلة؛ حيث اعتمدت اللجنة سلم تنقيط مدرّج لكل واحد من المعايير التالية التي ينص عليها المرسوم الآنف الذكر:

  1. المأسسة (اكتمال الملف مع جلب الأوراق الأصلية للتثبت)
    2-  الأقدمية.
    3-  المهنية (الإنتاجية – توفر الأجناس الصحفية والفصل بينها – توفر مقومات الخبر – مستوى اللغة والتحرير)
    4-  المساهمة في خفض بطالة الصحفيين (عدد العمال)
    5- تكلفة التشغيل (متوسط الرواتب)
    6- تكلفة المقرات (مبلغ الإيجار)
    7-  انتظام الصدور واحترام الدورية بالنسبة للصحف الورقية.
    8-  التحديث بالنسبة للمواقع الالكترونية.
    9-  الانتشار والولوج إلى الجمهور بالنسبة للمواقع الالكترونية (المقروئية)
    10-  كمية وكيفية الأنشطة بالنسبة للهيئات الصحفية وعضويتها في الهيئات الصحفية الإقليمية والدولية.

وشرعت اللجنة في مداولات الملفات في الفترة ما بين 15 ديسمبر 2019 وحتى 26 ديسمبر 2019. وقد تعاملت اللجنة بمرونة مع الملفات وصرامة في تطبيق القانون. وقد أتاحت اللجنة فرصة الاستفادة من الدعم لكافة المترشحين بصفة موضوعية وشفافة ومتوازنة، مكنت من استفادة كل المترشحين.
وقد عقدت اللجنة جلسة استثنائية مخصصة للتدقيق في ملفات المؤسسات والهيئات الصحفية ومراجعة حساباتها البنكية والتأكد من تطابق تنقيطها مع مكونات ملفها وذلك لتلافي أي خطأ في التنقيط أو في أرقام الحسابات، وتأكدت من المعلومات المدرجة في كشوف التنقيط ومقارنة النسخ المدونة في السجلات والنسخة الالكترونية.
ونظرا لمداهمة الوقت خلال هذه الدورة إذ أن اللجنة لم يصدر مقرر تعيينها إلا قبل نهاية السنة بأربعين يوما فلم تستطع اللجنة زيارة مقرات المؤسسات والهيئات الصحفية والتأكد بنفسها من المعلومات المقدمة في الملفات خصوصا ما يتعلق منها بحالة العمال والمقرات، واكتفت بما تم تقديمه من طرف هذه المؤسسات والهيئات في ملفاتها التي قدمت للجنة والتي تم تصديقها من طرف مفتشية الشغل وتم تصديق بعضها من طرف موثقين معتمدين، وإن كانت اللجنة تعتزم تنظيم زيارات ميدانية وتحقيقات دقيقة في الوقت القريب وقبل دوراتها المقبلة المزمع عقدها خلال الأشهر القريبة القادمة.
وقد سجلت اللجنة الملاحظات التالية:
– ثبات المبلغ الموزع كل سنة (20.000.000) أوقية جديدة وهو ما  تنوي اللجنة معالجه بتعبئة موارد جديدة.
-التزايد المستمر كل سنة في عدد المؤسسات المتقدمة للاستفادة من الدعم وهو ما ينعكس سلبا على استفادة كل واحدة منها على حدة.
-تقدم عدد من الصحف الورقية للاستفادة من الدعم رغم كون بعضها لم يستطع تقديم أية إصدارات حقيقية لها خلال سنة 2019.

-التعثر الشديد لانتظام الصحف الورقية الذي أرجعته الهيئات الناظمة لها إلى ضبابية وميوعة الاتفاقات التي أبرمتها اللجنة سابقا مع المطبعة الوطنية حسب ما ورد في الرسائل الاستشارية لتلك الهيئات الصحفية التي وردت اللجنة، وهذا ما عالجته اللجنة بإبرام اتفاق واضح يضمن حقوق الطرفين  ويصون  مصالح الصحف الورقية المدعومة ويعيد تأهيلها ويسهل استمراريتها بحيث يجعل سعر السحب المدعوم في المتناول.

وعملت اللجنة في هذه الدورة على توسيع دائرة ما يعرف بالمجموعتين (ا) و(ب) وقلصت دائرة ما يعرف بالمجموعتين (ج) و (د)  من المواقع الالكترونية وقامت بتقسيم المبلغ المخصص لكل مجموعة بالتساوي بين عناصرها الشيء الذي قلص الفوارق الشاسعة بين أعلى قيمة للاستفادة وأقل قيمة لها، ووسع دائرة المستفيدين بشكل أكثر عدلا وإنصافا. وتم القيام بإجراء مماثل على مستوى الصحف الورقية، والهيئات الصحفية والقنوات السمعية البصرية.

وبذلك تكون اللجنة قد وزعت وصرفت كامل مبلغ 20.000.000 أوقية جديدة هي مجموع  واردات الصندوق لسنة 2019.

وتنوه اللجنة إلى أن المرسوم 156/2011 المنظم لتشكيلة وسير عمل اللجنة ينص على وجود دورتين عاديتين ودورات استثنائية كلما دعت الضرورة لذلك، غير أن اللجنة خلال مأمورياتها السابقة كانت تكتفي بدورة واحدة وهو ما يقلص من صلاحياتها بشكل كبير وينعكس سلبا على مردودية أعمالها من حيث حشد الموارد التي ينص عليها القانون؛ خصوصا أن مأموريتها تمتد ل 12 شهرا من تاريخ تعيينها؛  وهو ما يتيح لها الوقت الكافي لإنجاز أعمالها على أكمل وجه؛ ولذلك فإن اللجنة

تعلن أنها ستفتتح لأول مرة دورتها الثانية العادية التي ينص عليها المرسوم 156/2011  في بداية مارس المقبل وستشرع في استقبال الملفات الراغبة في الدعم؛ الشيء الذي سيمكنها من الوقت الكافي لأداء مهمتها على أحسن وجه.

   وتنوه اللجنة إلى أن كل أعمالها توجت خلال هذه الدورة بالإجماع وطبع جلساتها الهدوءُ والتعامل بكل احترام ومهنية وموضوعية.

الرئيس:

ماء العينين ولد امبيريك

الأعضاء: 

محمد محمود ولد أبي المعالي  

 احمد عيسى ولد يسلم ولد اليدالي

شيخنا ولد الامام

عالي محمد ولد أبنو

أحمد ولد محمدو

عمر عبد الله

محمد الأمين ولد أحمدو  ولد الحمد الملقب "يحيي"