إجماع على ضعف الوزير الأول وأغلب أعضاء حكومته وترقب إبعادهم 

بعد انتهاء عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية وفوز الرئيس محمد ولد الغزواني بمأمورية ثانية وترقب تشكيل الحكومة الجديدة، عاد الحديث مجددا عن ضعف أداء الوزير الأول محمد ولد بلال وأغلب أعضاء حكومته، الشيء الذي كان له كبير الأثر على الأداء الحكومي، خلال الأشهر التي سبقت الرئاسيات، والتي ظهر فيها ضعفه وضعف أعضاء حكومته، والذين لم يتمكن أغلبهم من تحقيق نتائج معتبرة للرئيس المرشح محمد ولد الغزواني في منطقته.

وهكذا فإن العديد من المراقبين تحدثوا عن عجز أغلب الوزراء عن وضع خطة عملية من شأنها دفع العمل الحكومي في قطاعاتهم وتحسين ظروف المواطنين، ولم يتمكنوا من تسوية مشاكل واجهتهم، فبقيت عالقة تنتظر المجهول، ووجد المواطن نفسه أمام وضعية جد صعبة من حكومة فشلت في تحقيق ما يصبو إليه، وذلك في وقت لا يمتلك الوزير الأول محمد ولد بلال من قوة الشخصية ما يؤهله لإرغام هؤلاء الوزراء على القيام بمسؤولياتهم، فتعطل بذلك العمل الحكومي، وغابت في ظل تسييره الرقابة اللازمة على الأمور بالقطاعات الحكومية، وهو ما أدى لحدوث تسيب في عملها، كان له الأثر السلبي على الأمور، الشيء الذي يعتقد بعض المراقبين بأنه من المفروض أن يأخذه الرئيس المنتخب لمأمورية ثانية محمد ولد الغزواني في عين الاعتبار ويبعد هؤلاء ويختار طاقما حكوميا جديدا يكون جديا وقادر على القيام بما يلزم في قابل الأيام، خصوصا وأن هذه الحكومة فشلت أغلب الخطط المنتهجة في عهد الوزير الأول، فما تم في مجال التعليم دون المستوى، حيث غياب استيراتيجية محكمة لضبط القطاع، وسط تفاقم الأزمة بين النقابات والوزارة الوصية، بينما يتخبط قطاع الصحة في الأزمات والمستشفيات عاجزة عن توفير الأدوية وتقديم الخدمات اللازمة للمرضى، ومازالت مافيا العمالة للأجنبي تحكم قبضتها على قطاع الصيد، دون أن تكون هناك أية إجراءات لوضع حد لتغلغل هذه المافيا في القطاع الهام، بينما فشلت الإجراءات الحكومية المتخذة لتسوية أزمتي: الماء والكهرباء في عموم التراب الموريتاني، وفشل الحراك المقام به في إطار "تآزر" لتحسين ظروف المواطنين، الذين يكتوون بظروف بالغة الصعوبة، دون التدخل اللازم من طرف حكومة ولد بلال.

كما يلاحظ بعض المراقبين، بأن الخطة الرقابية للحكومة مازالت دون المستوى اللازم، حيث تغيب الرقابة على التسيير في عديد القطاعات، الشيء الذي جعلها عرضة للشبهات في تسييرها من طرف مسيريها، بل يجري الحديث عن خروقات في عدة قطاعات حكومية مازال أصحابها في مأمن من الرقابة اللازمة، لأن الحكومة لا تعتمد أية خطة محكمة لرقابة التسيير، وهو ما ينضاف إلى فشلها.  

 

-وزير الداخلية محمد أحمد ولد لحويرثي:

لم يستطع إيجاد تسوية لعديد المشاكل المتفاقمة داخل القطاع السيادي الهام، وسط تحفظ شديد في أوساط إداريين من طريقة إدارته للأمور هناك، خصوصا بعد إقدامه على تعيين ولاة من "مقربيه"، بعضهم من خارج الإدارة الُإقليمية وإبعاده لعدد معتبر من الإداريين الأكفاء.

 

-وزير المالية إسلمو ولد محمد امبادي:

تفاقمت منذ وصوله الأزمات داخل الوزارة، وعادت للواجهة الحرب بين اللوبيات المتصارعة داخل الوزارة، دون أن تكون لديه القدرة على القيام بما يلزم، وذلك في وقت تتعرقل عديد الملفات الهامة، خصوصا ملفات حساسة، الأمر الذي ولد التذمر في صفوف عسكريين دفعهم للانتقال إليه مرات تلو الأخرى لتذليل الصعاب.

 

-وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة عبد السلام ولد محمد صالح:

فشل في تسوية عديد الأزمات داخل القطاعات التي أدارها حتى الساعة من وزارة النفط إلى الوزارة الحالية، ولم يستطع فرض سلطة الدولة على شركات التنقيب التي تعيث فسادا في خيرات البلد دون رقابة، كما عجز  عن القيام بتغييرات جذرية داخل الوزارة حتى غادرها.

 

-وزير الزراعة اممه ولد احماه الله:

فشل   في تسوية المشاكل الزراعية بعموم التراب الموريتاني، ولم تتدخل وزارته بما يلزم لمواجهة تلك المشاكل ذات الخطر البالغ، كما تعرف العلاقة بينه مع أمينه العام بعض التوتر، إلى جانب تحفظ بعض أطر الوزارة على الطريقة التي يدير بها الوزارة، وهو الذي كان قد تم استدعاؤه ذات يوم للاستماع له في إحدى الملفات المريبة.

 

وزير الوظيفة العمومية سيدي يحيى شيخنا لمرابط:

لم يتمكن هذا الوزير أن يخطو خطوة واحدة إلى الأمام، وعاد إلى الواجهة في عهده صراع اللوبيات، الذي غاب عنها منذ بعض الوقت، وذلك عقب إقدامه على إبعاد أطر أكفاء داخل القطاع والتقرب من آخرين، يتحمل أغلبهم مسؤولية الفساد في الوزارة  خلال سنوات ماضية، فأصبح هو يدير الأمور طبقا لما يخططه هؤلاء، الشيء الذي كان موضع انتقاد واسع في صفوف بعض أطر الوزارة وجعل البعض منهم يفضل الإبتعاد عن القطاع وما يجري فيه.

 

-وزير المياه اسماعيل ولد عبد الفتاح:

تفاقمت الأزمات في قطاعه بطول البلاد وعرضها منذ توليه مسؤولية إدارة الوزارة، وإرتمى في أحضان بعض رموز الفساد بالقطاع، الشيء الذي منعه من القيام بما من شأنه دفع العمل إلى الأمام. 

 

-وزير الثروة الحيوانية: احمديت ولد الشين:

تصاعدت في عهده الأزمات والتلاعب بالملفات، حيث كشفت نقابة العاملين في الصحة العمومية البيطرية أن: «كافة المندوبيات» طلبت التوقيع على استلام حصص الوقود الشهري لحملة التحصين الجارية، رغم أنها حصص ناقصة بما يتراوح بين 20 و33%. داعية وزير الثروة الحيوانية،إلى «تــدارك الموقـف والتحقيـق في المسألـة»، كما طالبته باللقاء والاستماع إلى «مطالب النقابة العادلة». منبهة إلى أن الأدوية البيطرية المجانيـة «يتم توزيعها على المقاطــعات بـدون محاضر أو برقــيات ولائـية، وهذا غيض من فيــض»، فيما كشفت عن عقبات تواجه العمل، من بينها أن المفتشيات في بعض المقاطعات «لا تمتلك سيارات تمكنها من إنجاز المهمة على الوجه الأكمل».

 

-وزيرة البيئة لا ليا عالي كامرا:

لم تستطع هذه الوزيرة رغم تجديد الثقة لها من طرف الرئيس محمد ولد الغزواني عقب الانتخابات النيابية الأخيرة أن تتقدم بالقطاع خطوات إلى الأمام، وعجزت عن ضبط الأمور داخله، وتعرف علاقاتها مع أطر القطاع المزيد من التوتر، الشيء الذي دفعها لإجراء تغييرات بعيدة عن الشفافية من خلالها منحت الثقة لبعض الموظفين "الأقربين" وإبعاد آخرين، وكان من المثير للانتباه إقدامها على إقالة مستشارتها الإعلامية التي كانت تشارك في فعاليات استقبال الرئيس ولد الغزواني في مدينة كيفه عاصمة ولاية لعصابه.

 

-وزير الصيد مختار حسينو لام:

وجد نفسه أسيرا لواقع مأساوي متفاقم في هذا القطاع الهام، فلم ينجح في وضع خطة محكمة لإنقاذه، في ظل غياب الوزارة عن رقابة سوق السمك، كما أن علاقاته مع أغلب رجال الأعمال الناشطين في المجال بدأت تشهد بعض الغيوم، ولم يقم بتسوية المشاكل مع البحارة، حتى كانت النتيجة الكارثية التي حصل عليها الرئيس المرشح غزواني في العاصمة الاقتصادية نواذيبو، حيث هزم هناك بأصوات البحارة.

 

-وزير التجارة لمرابط ولد بناهي:

منذ توليه مسؤولية إدارة الوزارة، لم يحرك أي ساكن لمواجهة الارتفاع والمضاربات التي تعرفها الأسعار، وبقي حبيس مكتبه دون أي تحرك جاد لمواجهة الوضعية.

 

-وزيرة الصحة الناها بنت مكناس: 

لم تتمكن من إيجاد تسوية للأزمات المتفاقمة في القطاع، حيث تراجع أداؤه وارتمت في أحضان مافيا فساد تتحمل مسؤولية ما آل إليه من وضعية سيئة

 

وزير التهذيب المخطار ولد داهي:

تفاقمت في عهد الوزير ولد داهي الأزمات، ولم يتمكن من التقدم به أية خطوة إلى الأمام، كما أن علاقاته بالنقابات على غير ما رام، ومشروع "المدرسة الجمهورية" الذي يعتبر من أولويات الرئيس خلال مأموريته الأولى تحول إلى سرب.

 

-وزير البترول و الطاقة و المعادن الناني ولد اشروقه:

لم يتمكن الوزير منذ توليه مسؤولية إدارة القطاع من الدفع به إلى الأمام، وعلاقات قطاعه بشركات التنقيب تعرف الضبابية وتتفاقم الأزمة بين شركة معادن موريتانيا التابعة له والمنقبين، وتسببت في أزمة معهم، كان لها كبير الأثر على الأصوات التي حصل عليها الرئيس المرشح محمد ولد الغزواني، دون أن يبذل الوزير أي جهد لتسويتها.

 

-وزير التجهيز والنقل محمد عالي ولد سيدي محمد:

تفاقمت في عهده الأزمات، فالطرق لم يتم ترميمها بالطريقة المثلى، وكشفت فضيحة "جسر الحي الساكن" عن ارتجالية التسيير وغياب الرقابة على الأمور، وتعجز سلطة تنظيم النقل عن تنظيم المجال، فعرف مضاربات لا مثيل لها من قبل.

 

الوزيرة الأمينة العامة للحكومة:

عيساتا با يحيى: هناك استياء متصاعد  في أغلب الأوساط الحكومية من عرقلة الملفات التي تمر بقطاعها، حيث لا يعير القطاع  أي إهتمام للملفات التي تحال إليه، خصوصا ما يتعلق بالأسفار الرسمية، فيتباطؤ  في الرد على الموظفين إن لم يكن للواحد منهم "وسيط"، أو يجري وزيره الإتصال اللازم مع المسؤولين المعنيين بالقطاع الوزاري.