مساحة إعلانية

     

  

    

  

الفيس بوك

عودة الحديث عن ضعف أداء أغلب وزراء حكومة ولد بلال قبيل رئاسيات 2024 (تفاصيل)

عاد الحديث مجددا هذه الأيام، عن ضعف أداء أغلب وزراء حكومة الوزير الأول محمد ولد بلال، الشيء الذي كان له كبير الأثر على الأداء الحكومي، قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة شهر يونيو المقبل، والتي أعلن الرئيس محمد ولد الغزواني ترشحه لها.

وهكذا فإن العديد من المراقبين يتحدثون عن عجز أغلب الوزراء عن وضع خطة عملية من شأنها دفع العمل الحكومي في قطاعاتهم وتحسين ظروف المواطنين، ولم يتمكن هؤلاء من تسوية مشاكل واجهتهم، فبقيت عالقة تنتظر المجهول، ووجد المواطن نفسه أمام وضعية جد صعبة من حكومة فشلت في تحقيق ما يصبو إليه، وذلك في وقت لا يمتلك الوزير الأول محمد ولد بلال من قوة الشخصية ما يؤهله لإرغام هؤلاء الوزراء على القيام بمسؤولياتهم، فتعطل بذلك العمل الحكومي، وغابت في ظل تسييره الرقابة اللازمة على الأمور بالقطاعات الحكومية، وهو ما أدى لحدوث تسيب في عملها، كان له الأثر السلبي على الأمور.

بعض المصادر، كشفت أن من بين الوزراء الذين تميز أداؤهم بالضعف خلال الفترة الماضية والعجز عن القيام بمسؤولياتهم، كلا من:

 

-وزير الخارجية محمد سالم ولد مرزوك:  شهدت الدبلوماسية في عهده فتورا شديدا، كان له كبير الأثر  على علاقات الدولة بالأشقاء والأصدقاء، كما شهدت الوزارة مؤخرا   حالة من التذمر الشديد بسبب التغييرات التي قام بها، والتي من خلالها قام بتعيين عدد من مقربيه في مسؤوليات بقطاع الخارجية، كانوا إلى الأمس القريب بعيدين عنها.

 

-وزير الداخلية محمد أحمد ولد لحويرثي: لم يستطع حتى الساعة إيجاد تسوية لعديد المشاكل المتفاقمة داخل القطاع السيادي الهام، وسط تحفظ شديد في أوساط إداريين من طريقة إدارته للأمور هناك، خصوصا بعد إقدامه على تعيين ولاة من "مقربيه"، بعضهم من خارج الإدارة الُإقليمية وإبعاده لعدد معتبر من الإداريين الأكفاء.

 

-وزير المالية إسلمو ولد محمد امبادي: تفاقمت منذ وصوله الأزمات داخل الوزارة، وعادت للواجهة الحرب بين اللوبيات المتصارعة داخل الوزارة، دون أن تكون لديه القدرة على القيام بما يلزم.

 

-وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة عبد السلام ولد محمد صالح: فشل في تسوية عديد الأزمات داخل القطاعات التي أدارها حتى الساعة من وزارة النفط إلى الوزارة الحالية، ولم يستطع فرض سلطة الدولة على شركات التنقيب التي تعيث فسادا في خيرات البلد دون رقابة، كما عجز  عن القيام بتغييرات جذرية داخل الوزارة حتى غادرها.

 

-وزير الزراعة اممه ولد احماه الله: فشل   في تسوية المشاكل الزراعية بعموم التراب الموريتاني، ولم تتدخل وزارته بما يلزم لمواجهة تلك المشاكل ذات الخطر البالغ، كما تعرف العلاقة بينه مع أمينه العام بعض التوتر، إلى جانب تحفظ بعض أطر الوزارة على الطريقة التي يدير بها الوزارة، وهو الذي كان قد تم استدعاؤه ذات يوم للاستماع له في إحدى الملفات المريبة.

 

*وزير الوظيفة العمومية سيدي يحيى شيخنا لمرابط: لم يتمكن هذا الوزير أن يخطو خطوة واحدة إلى الأمام، وعاد إلى الواجهة في عهده صراع اللوبيات، الذي غاب عنها منذ بعض الوقت، وذلك عقب إقدامه على إبعاد أطر أكفاء داخل القطاع والتقرب من آخرين، يتحمل أغلبهم مسؤولية الفساد في الوزارة  خلال سنوات ماضية، فأصبح هو يدير الأمور طبقا لما يخططه هؤلاء، الشيء الذي كان موضع انتقاد واسع في صفوف بعض أطر الوزارة وجعل البعض منهم يفضل الإبتعاد عن القطاع وما يجري فيه.

 

-وزير المياه اسماعيل ولد عبد الفتاح: تفاقمت الأزمات في قطاعه بطول البلاد وعرضها منذ توليه مسؤولية إدارة الوزارة، وإرتمى في أحضان بعض رموز الفساد بالقطاع، الشيء الذي منعه من القيام بما من شأنه دفع العمل إلى الأمام. 

 

-وزير الثروة الحيوانية: احميدت ولد الشين: تصاعدت في عهده الأزمات والتلاعب الملفات، حيث كشفت نقابة العاملين في الصحة العمومية البيطرية أن: «كافة المندوبيات» طلبت التوقيع على استلام حصص الوقود الشهري لحملة التحصين الجارية، رغم أنها حصص ناقصة بما يتراوح بين 20 و33%. داعية وزير الثروة الحيوانية،إلى «تــدارك الموقـف والتحقيـق في المسألـة»، كما طالبته باللقاء والاستماع إلى «مطالب النقابة العادلة». منبهة إلى أن الأدوية البيطرية المجانيـة «يتم توزيعها على المقاطــعات بـدون محاضر أو برقــيات ولائـية، وهذا غيض من فيــض»، فيما كشفت عن عقبات تواجه العمل، من بينها أن المفتشيات في بعض المقاطعات «لا تمتلك سيارات تمكنها من إنجاز المهمة على الوجه الأكمل».

 

-وزيرة البيئة لا ليا عالي كامرا: لم تستطع هذه الوزيرة رغم تجديد الثقة لها من طرف الرئيس محمد ولد الغزواني عقب الانتخابات الأخيرة أن تتقدم بالقطاع خطوات إلى الأمام، وعجزت عن ضبط الأمور داخله، وتعرف علاقاتها مع أطر القطاع المزيد من التوتر، الشيء الذي دفعها لإجراء تغييرات بعيدة عن الشفافية من خلالها منحت الثقة لبعض الموظفين "الأقربين" وإبعاد آخرين، وكان من المثير للانتباه إقدامها على إقالة مستشارتها الإعلامية التي كانت تشارك في فعاليات استقبال الرئيس ولد الغزواني في مدينة كيفه عاصمة ولاية لعصابه.

 

-وزير الصيد مختار حسينو لام، وجد نفسه أسيرا لواقع مأساوي متفاقم في هذا القطاع الهام، فلم ينجح في وضع خطة محكمة لإنقاذه، في ظل غياب الوزارة عن رقابة سوق السمك، كما أن علاقاته مع أغلب رجال الأعمال الناشطين في المجال بدأت تشهد بعض الغيوم.

 

-وزير التجارة لمرابط ولد بناهي: منذ توليه مسؤولية إدارة الوزارة، لم يحرك أي ساكن لمواجهة الارتفاع والمضاربات التي تعرفها الأسعار، وبقي حبيس مكتبه دون أي تحرك جاد لمواجهة الوضعية.

 

-الوزيرة الأمينة العامة للحكومة: عيساتا با يحيى: هناك استياء متصاعد  في أغلب الأوساط الحكومية من عرقلة الملفات التي تمر بقطاعها، حيث لا يعير القطاع  أي إهتمام للملفات التي تحال إليه، خصوصا ما يتعلق بالأسفار الرسمية، فيتباطؤ  في الرد على الموظفين إن لم يكن للواحد منهم "وسيط"، أو يجري وزيره الإتصال اللازم مع المسؤولين المعنيين بالقطاع الوزاري.

سبت, 25/05/2024 - 12:05