ضبابية حول موقف الرئيس السابق ولد عبد العزيز من الإجراءات "التضييقية" ضده؟!

يلاحظ بعض المراقبين ضبابية حول موقف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، من الإجراءات "التضييقية" التي باشرها نظام الرئيس ولد الغزواني ضده، عقب محاولته خطف الأضواء في البلاد، من خلال تحركات لفرض نفسه كشريك في تسيير البلاد، بإعلانه أنه مرجعية لحزب الإتحاد من أجل الجمهورية ومن ثم إقدامه على إتصالات "مشبوهة" مع بعض الضباط السامين خارج كتيبة "الأمن الرئاسي" وداخلها، مما أدى لإتخاذ إجراءات عاجلة، شملت إبعاد عدد من ضباط الكتيبة خارجها، كما تم العمل على تفكيك خليته الحزبية.

فأقدم ولد الغزواني على سحب بساط الملف السياسي منه، بدخوله بقوة إلى حصون الحزب، فتنادى من حوله "الجمع" الذي كان بالأمس يتحدث عن "الرئيس المؤسس" ويعتبره "مرجعية" للحزب، لينفضوا من حوله معتبرين ولد الغزواني مرجعية "حصرية" للحزب، ومن ثم باشر الأخير بإجراءات تستهدف التضييق على الرجل، ولعل أبرزها هو كشف محكمة الحسابات عن الفساد الذي إستشرى في عشريته، وذلك بالتزامن مع مطالب المعارضة بإجراء تحقيق في ذلك الفساد، لتبقى الضبابية على موقفه مما أقدم عليه ولد الغزواني في حقه، حيث كان قد عاد إلى نواكشوط وإقتصر حراكه داخله على تجول "ليلي"، مستعينا بعمامة "كبرى" لإخفاء رأسه وجزء من وجهه، ومن ثم غادر إلى بلدة "بنشاب".