ولد عبد العزيز يؤكد أنهم "مازالوا" يدعمون غزواني و"ينبه" إلى حصول حزب الإتحاد على الأغلبية في البرلمان والمجالس البلدية!

أنهى الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، إجتماعه بقيادة الحزب المؤقتة وغادر مقر الحزب من الباب الخلفي، بعد أن دخله من البوابة الرئيسية.

خلال الإجتماع الحزبي الذي ترأسه رغم فقدانه الأهلية الوظيفية والسياسية لترأسه، أكد ولد عبد العزيز أنه مازال عضوا في الحزب وسيظل فاعلا فيه، ولن يسمح بإضعاف الحزب، وأنهم لن يستمعوا للأصوات التي تدعو لتجاوزه. مضيفا القول أنهم "مازالوا" يدعمون الرئيس محمد ولد الغزواني ولحكومته، مستدركا بالقول: "لكننا حزب يمتلك أغلبية في البرلمان ونمتلك أغلبية المنتخبين من عمد ومستشارين".

ونبه عزيز إلى انه عاد إلى البلاد لممارسة السياسة وسيبقى لمزاولتها خدمة "للشعب الموريتاني ولمواصلة إصلاحات العشرية".

وعن العلاقة التي تربطه بالرئيس غزواني، قال عزيز إنها علاقة أكبر من أي حزب.

وحول مرجعية حزب الإتحاد من أجل الجمهورية، إعتبر ولد عبد العزيز بأنها غير مطروحة لأن الحزب لم يستجد فيه شيء يستلزم طرح هذه الإشكالية.

وخلال الإجتماع، أكد الرئيس السابق ولد عبد العزيز أن مؤتمر حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، يجب أن ينعقد في فبراير القادم لاستكمال هياكله.

وتعليقا على ترأس ولد عبد العزيز الإجتماع الحزبي، علق الزميل الهيبه الشيخ سيداتي، قائلا: "

١-استطاع ولد عبد العزيز البارحة تصدر المشهد السياسي في البلد من الناحية الإعلانية.
٢-أضر بغزواني ضرب بقوة وتيرة الإصلاح التي أعلن وزراؤه في بعض القطاعات فسيختفي الحديث عن محاربة الدواء الفاسد والغذاء الفاسد لفترة بسبب الظهور الحزبي الجديد.
٣-وجه رسالة قوية للمعارضين المطالبين بالتحقيق معه بأنه باق في المشهد وقد يكون عائدا للحكم.
٤-حثه لحزبه بأن بكون حزبا قويا غير مرتبط بالأشخاص ولا بالسلطة شعور بأنه أصبح ينافس -على الأقل- على قلب السلطان.
٥-رفضه الحديث للصحافة عن دعم السلطة أو الموقف منها ورفضه التعليق على الجدل الدائر في الحزب رسالة غاضبة
٦-حسم عمليا جدل مرجعية الحزب بل تملكه له حين ترأس جتناع اعلى هيئات الحزب دون أي سند قانوني ودون سابقة في تاريخ البلد السياسي.
٧-اختيار اللحظة اعلاميا مزاحمة غير مفهومه -وقد لا تكون مقصودة-للحضور الإعلامي لرفيق دربه فقد جاءت خطوة عزيز البارحة بين أول خطابين داخليين لغزواني منذ توليه الحكم (خطاب شنقيط
وخطاب الاستقلال)
٨-لن تمر خطوة البارحة دون ردات فعل في معسكر الأغلبية بل قد تكون بداية مرحلة جديدة من الجدل على الحسم الفعلي للمرجعية السياسية للنظام الحالي".