الحكومة تقرر التراجع عن قرار وزير التعليم العالي المثير

ترأس الوزير الأول إسماعيل بدَّ الشيخ سيديا يوم الأربعاء  بالوزارة الأولى، اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بالنظر في وضعية المنظومة التربوية في موريتانيا، وباتخاذ التدابير اللازمة لإطلاق "عملية إصلاح قطاع التعليم في مختلف مستوياته". 
وفي إطار مهمتها التي تشمل، من بين أمور أخرى دراسة المسائل المتعلقة بشروط الولوج إلى التعليم، والخريطة المدرسية، والكادر التربوي والإداري والبنى التحية، كلفت هذه اللجنة بالإسراع باتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان افتتاح السنة الدراسية الحالية في أفضل الظروف.
وفي هذا السياق،تناولت اللجنة الموضوع المتعلق بعائق السن الذي يحول، وفق النصوص المعمول بها حتى الآن، دون الاستجابة لبعض طلبات التسجيل في مؤسسات التعليم العالي.
وقد إعتبرت اللجنة أن هذه المسألة لا يمكن أن تجد الحل النهائي لها إلا في إطار "سياسة الإصلاح الشاملة التي تعكف هذه الحكومة منذ قيامها على بلورتها والشروع في تنفيذها في أقرب الآجال".
وقد قررت اللجنة فتح باب التسجيل أمام الطلبة المعنيين. وستتولى مصالح التعليم العالي المختصة تنفيذ هذا القرار طبقا للإجراءات الجاري بها العمل، وذلك نظرا لضرورة: "أن يتم البت في هذا الموضوع قبل انتهاء فترة التسجيل في مؤسسات التعليم العالي".