تتالي الأزمات داخل وكالة الوثائق المؤمنة وسيطرة "مافيا الفساد" على القطاع

أكدت مصادر عليمة لصحيفة "ميادين"، تتالي الأزمات داخل وكالة الوثائق المؤمنة، وتزايد سيطرة "مافيا الفساد" على هذا القطاع الحيوي الهام، والذي كان الإعتقاد يسود بأنه قد تطرأ تحسينات عليه، بعد إبعاد مديره السابق، لكن الأحداث أثبتت أن بالقطاع مافيا فساد هي الأقوى والأكثر قدرة على إدارة الأمور هناك.

فقد بسطت هذه المافيا نفوذها، في ظل عجز المدير العام عن وضع حد لها، نظرا لكونها إستطاعت التحكم في الرجل ومن خلاله أصبحت تدير الأمور هناك، الشيء الذي إنعكس سلبيا على ما يجري هناك. وتبعا لذلك وجد عشرات رؤساء المراكز أنفسهم في وضعية جد صعبة، لأنه تم إرسالهم إلى مراكز في الريف الموريتاني، لم يتم توفير الظروف من أجل قيامها بعملها. فبقي هؤلاء بعيدا عن أسرهم في ظروف غير مريحة، وبدلا من أن تسعى الوكالة لتسوية المشاكل الفنية التي واجهت تلك المراكز، تم إرسال بعثة تفتيش لمراكز متعطلة عن العمل. ولما لم تجد هذه البعثة أي رئيس في المكتب المتعطل، أقدمت على تعليق راتبه لشهر أكتوبر، وهو ما راح ضحيته أكثر من رؤساء عشرة مراكز في الريف الموريتاني. هذا في وقت كلف فيه مدير المصادر البشرية، بترأس بعثة الوكالة إلى أنغولا، رغم وجود عشرات الأطر الذين لا عمل لديهم، حيث يفترض بأن يكلف أحدهم بالمهمة.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر عليمة عن تكليف رئيس مكتب وكالة الوثائق المؤمنة في توجنين بترأس بعثة الوكالة إلى مالي، رغم المآخذ على أدائه، وهو ما أثار استغراب الكثير من المراقبين، لأن الوكالة مليئة بالأطر الذين يمكن تكليف أي منهم بهذه المهمة، بدلا من إرسال رئيس مركز وتكليفه بها. هذا في الوقت الذي يتصاعد الإستياء من عجز مراكز وكالة الوثائق عن توفير وثائق الحالة المدنية، خصوصا في العاصمة نواكشوط حيث تشهد المراكز مشاكل فنية تمنع حصول المواطنين على الوثائق في الوقت المناسب، بينما تتحدث مصادر نقابية عن استياء متصاعد من غياب الظروف المناسبة لعمال الوكالة من طرف الإدارة العامة.