تصريحات مثيرة للوزير الأول حول معاناة "الطلاب" المحرومين من التسجيل في الجامعة

أثار الوزير الأول الموريتاني اسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا الضبابية حول موقف حكومته من مأساة الطلاب المحرومين من التسجيل في مؤسسات التعليم العالي، وذلك خلال تصريح صحفي له في مدينة أكجوجت على هامش إنتهاء زيارته للمدينة، للإطلاع على الأشغال الجارية لتحضير فعاليات تخليد عيد الإستقلال الوطني.

فلم يقدم ولد الشيخ سيديا تعهدا ملموسا بحل القضية، وإنما قال بأن: "النص المتعلق بتحديد السن الاقصى لدخول الجامعة يعود لفترة ما قبل تشكيل الحكومة الحالية ، وهو ما يفرض عليها التأني بصدده". معبرا عن حرص:  "رئيس الجمهورية الحكومة على المصلحة الوطنية". منبها إلى أن: "التظاهر ظاهرة عادية في بلد يعيش الحريات كموريتانيا"ومؤكدا على ان التظاهر السلمي متاح في البلاد وفق الضوابط والنظم". 

وقدم الوزير الأول معلومات لم تكن متوفرة لدى الجميع وهي: "ان رئيس الجمهورية وقبل ان يتظاهر الطلاب ويطرحوا القضية اعطى تعليماته بإنشاء لجنة وزارية برئاسة الوزير الاول وعضوية كافة الاسرة التربوية عهد اليها ببحث ودراسة الامور المستعجلة قبل صدور القانون التوجيهي للتعليم". مشيرا الى ان: "قضية السن من بين هذه الامور التي تعكف عليها اللجنة الوزارية باعتبارها مسألة مطروحة". وخلص ولد الشيخ سيديا إلى أن: "اي قرار ستتخذه الحكومة بهذا الخصوص سيصب في المصلحة الوطنية وفي مصلحة ابناء موريتانيا لكنه مع ذلك سيتم وفق ما ترسمه الحكومة في هذا الصدد بعد دراسة مختلف الجوانب المتعلقة به". كما اعاد الى الاذهان كون الحكومة تعمل منذ فترة على حل هذا الموضوع حتى قبل انطلاقة الحراك الحالي. داعيا من اسماهم ابناء موريتانيا الى الاطمئنان بهذا الخصوص وترك الفرصة للحكومة لحل المسألة بالطريقة المناسبة والتي تصب في مصلحة الطلاب