بوادر مخطط لتأزيم الشارع الموريتاني في الأشهر الأولى من حكم ولد الغزواني

يجمع العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، على وجود مخطط لتأزيم الأوضاع في البلاد خلال الأشهر الأولى من حكم الرئيس محمد ولد الغزواني.

فبدلا من أن يكون السعي لتسوية المشاكل التي خلفها نظام الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، والإسراع في إزالة آثار ملفات معقدة خلفها الرجل بعد رحيله، بدأت إجراءات من شأنها تأزيم الأوضاع والدخول في مواجهة بين النظام الحالي والشعب، فغابت الرقابة على الاسعار بشكل أدى لإرتفاع جنوني فيها، وتم إرسال القوة العمومية لإستهداف المواطنين في الأسواق ومنعهم من الحصول على قوتهم اليومي، وتم إصدار قرار بمنع عدد معتبر من الناجحين في الباكالوريا من التسجيل في مؤسسات التعليم العالي، وبدلا من إيجاد تسوية للأزمة تمت مواجهتهم بالقمع الشديد، وتم هدم منازل وأعرشة في أماكن متفرقة من العاصمة نواكشوط، وغابت استيراتيجية محكمة لتسوية مشاكل المواطنين، وتم ارتجال قرارات عديدة فتم التراجع عنها لاحقا، من أجل الإيحاء للناس بوجود ضعف أداء وإرتجالية في إتخاذ القرارات، وتميز افتتاح السنة الدراسية بارتجالية، من حيث عدم توفير الظروف المناسبة للقضية، ولوحظ نقص كبير في المدرسين ولم يتم إصلاح المؤسسات التعليمية التي تضررت من الأمطار، فيما إستمرت نفس الطريقة الفوضوية في ترميم الطرق بالعاصمة، مما ولد حالة من السخط على الحكومة وأجهزتها.

إنها نماذج من حالات إحتقان ظهرت خلال الأشهر الأولى من حكم غزواني، والتي يرى بعض المراقبين أن هناك جهات داخل النظام هي التي تقف وراءها، وإلا لما حدثت هذه الوقائع المنذرة بوضع متأزم للرئيس في الأشهر الأولى من حكمه.