القضاء الموريتاني يقرر فتح ملف ديون "الشيخ الرضى" ويستدعيه للمثول أمامه

قرر القضاء الموريتاني رسميا، فتح ملف ديون الشيخ الرضى، وذلك في أول سابقة من نوعها في هذا الملف المعقد، والذي هو أحد الملفات الشائكة التي خلفها الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، تركة لخلفه الرئيس محمد ولد الغزواني، وظلت الأصوات تطالب بإيجاد تسوية عادلة له تنصف الضحايا الذين وجدوا أنفسهم في وضعية صعبة، بعد أن باعوا ما يملكون للرجل ولم يجدوا أي تسديد لديونهم المعتبرة.

وهكذا قررت المحكمة التجارية في العاصمة الموريتانية نواكشوط استدعاء الشيخ علي الرضى بن محمد ناجي الصعيدي للمثول أمامها، بناء على الشكاوى التي تم التقدم بها ضده، حيث يفترض من الناحية القانونية أن يمثل الرجل أمام المحكمة في غضون عشرين يوما للإستماع له، وتبعا لذلك تحدد المحكمة مسار الملف.