مساحة إعلانية

 

   

  

الفيس بوك

شبهات حول النفوذ المتصاعد لضابط صف متقاعد من "الأمن الخاص" في الرئاسة؟!

أربعاء, 10/23/2019 - 00:45

أكدت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، عن تعزيز ضابط صف متقاعد نفوذه داخل القطاعات الحكومية المكلفة بملفات "الأراضي" في العاصمة الموريتانية نواكشوط، وهو ما أثار الشبهات حول الرجل و"أنشطته".

وقالت ذات المصادر، إن ضابط الصف الذي عمل ضمن الطاقم الأمني "الخاص" والمقرب من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وذات يوم عمل في كتيبة "الأمن الرئاسي" خلال حكم ولد الطايع، له اليوم اليد الطولى داخل المكاتب الإدارية التابعة لوزارة الداخلية في نواكشوط، ووكالة التنمية الحضرية التي يعتبره البعض من أقرب مقربي مديرها العام، كما له نفوذ قوي داخل إدارة العقارات التي تفتح له أبوابها كلما وصل إلى مقربة منها، فيسارع كبار الموظفين لخدمته وتقديم "التسهيلات" التي يرغب فيها، وله في وزارة الإسكان نفوذ أقوى من خلاله يقوم بكل ما "يريد" مهما كان خلافه للقوانين والنظم في البلد، فيكاد يبسط له السجاد الأحمر خصوصا خلال هذه الفترة المتوقع أن تبدأ عملية تأهيل للأحياء بنواكشوط.

نفس المصادر أفادت بأن العديد من المصادر تتحدث عن تحميل الرجل مسؤولية بعض النزاعات العقارية في العاصمة، بسبب بعض الإجراءات التي قام ومازال يقوم بها، بسبب قوة النفوذ التي حظي بها خلال السنوات الأخيرة من حكم ولد عبد العزيز، والتي جعلته يدير "ملفات" عديدة بطريقته "الخاصة"، أدت لرفع عدة قضايا أمام محاكم في نواكشوط تتعلق بقطع ومنازل للرجل علاقة بما جرى فيه من "أمور" مريبة.

العسكري المتقاعد يتخذ لنفسه مكتبا يدير منه أنشطته بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، ويخافه كبار المسؤوليين المعنيين بقضايا الأراضي في "ولايات نواكشوط الثلاث" ووكالة التنمية الحضرية، والمصالح المكلفة بـالمخططات العمرانية في وزارة الإسكان وإدارة العقارات، حيث يعتبر بعض المراقبين أن الرجل جزء من الفساد الذي عرفته العشرية المنصرمة، وهو ما يفترض بأن تتم إعادة النظر في وضعيته من طرف الجهات المختصة، قبل أن يبلغ السيل الزبى بسبب تصرفات الرجل المريبة وذات التأثير السلبي على العديد من قضايا الأراضي في نواكشوط، وقد أفاد شهود عيان بأنهم شاهدوه صباح الثلاثاء يدخل مباني وزارة الإسكان على متن سيارته "الفارهة"، ففتحت له الأبواب بسرعة مثيرة وأزيلت من أمامه المتاريس، خلافا لما يقابل به زوار الوزارة، وذلك تأكيدا للنفوذ القوي له داخل القطاعات الحكومية ذات الصلة بملفات الأراضي.