البنك المركزي الموريتاني يحتضن النظام العام المعزز لنشر البيانات لموريتانيا (SGDD-a)

أطلقت موريتانيا صفحة البيانات الوطنية الموجزة (PNRD) الخاصة بها، على منصة البيانات المفتوحة (ODP) التي يوفرها البنك الإفريقي للتنمية في إطار برنامجه "طريق المعلومات فائق السرعة في إفريقيا".

ويستضيف البنك المركزي الموريتاني صفحة البيانات الوطنية الموجزة (PNRD) عبر موقعه الإلكتروني (https://bcm.knoema.com/?lang=en)، ويمكن الوصول إليها عبر لوحة عرض معايير النشر لدى صندوق النقد الدولي (IMF’s Dissemination Standards Bulletin Board). ويستخدم البنك المركزي الموريتاني في استضافته لصفحة البيانات الوطنية الموجزة، نظام وتقنية "تبادل البيانات والبيانات الوصفية الإحصائية (SDMX)".

وأشاد كبير الإحصائيين، مسير البيانات، ومدير قطاع الإحصاء بصندوق النقد الدولي، السيد لويس مارك دوشارم، بهذا الحدث الهام في مسار تطور الإحصاء في موريتانيا. وأدلى المسؤول الدولي بتصريح خاص لقطاع الاتصال بصندوق النقد الدولي، قال فيه: "أهنئ السلطات (الموريتانية) على إطلاقها لصفحة البيانات الوطنية الموجزة. إنها خطوة مهمة إلى الأمام في نشر البيانات. وأنا واثق من أن موريتانيا ستستفيد من استخدام النظام العام المعزز لنشر البيانات في التطوير المستقبلي لنظامها الإحصائي".

وستحيل صفحة البيانات الوطنية الموجزة إلى الإحصاءات المنشورة من قبل الهيئات التي تصدر عنها البيانات الرسمية،  وهي البنك المركزي الموريتاني ووزارة الاقتصاد والصناعة والمكتب الوطني للإحصاء. وهو ما يعني أنها ستشكل وسيلة النشر الوحيدة لبيانات الاقتصاد الكلي الأساسية في موريتانيا، والتي سيتم نشرها في صيغ تتيح للإنسان والآلة قراءتها على حد السواء.

وسيوفر إنشاءُ صفحة البيانات الوطنية الموجزة إمكانيةَ النفاذ إلى المعلومات الأساسية، بالنسبة لصناع القرار الوطنيين، وللجهات المعنية وطنيا ودوليا، بما في ذلك المستثمرين ووكالات التصنيف، ومن ثَمّ المتابعة الصحيحة للوضعية والسياسات الاقتصادية في البلد. وستتيح سهولة الوصول إلى هذه المعلومات، وسهولة قراءتها من قِبل كل من الإنسان والآلة على حد سواء، نفاذا أكبر إلى البيانات الحالية والعمل على الرفع من مستوى شفافيتها.

يذكر أن النظام العام المعزز لنشر البيانات تم اعتماده من قبل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في مايو 2015، ليحل محل النظام العام لنشر البيانات (SGDD) المعد 1997، بهدف تعزيز شفافية بيانات الاقتصاد الكلي وتشجيع تطوير الإحصاءات وخلق تكامل بين نشر البيانات ومتابعتها ومراقبتها.

 

فيما يلي رابط بيان قطاع الاتصال بصندوق النقد الدولي حول إطلاق النظام العام المعزز لنشر البيانات:

 

https://www.imf.org/en/News/Articles/2019/09/27/pr19358-mauritania-implements-the-international-monetary-funds-gdds