مساحة إعلانية

 

   

  

الفيس بوك

أي مصير ينتظر الهيئات "المستحدثة" في عهد الرئيس السابق ولد عبد العزيز؟

اثنين, 09/16/2019 - 13:29

يطرح العديد من المراقبين، التساؤلات حول هيئات عديدة تم استحداثها خلال عشرية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، لا يحظى أداءها بالتقدير اللازم في البلاد.

فقد أقدم ولد عبد العزيز على استحداث قطاعات حكومية، بعضها ذا طابع "أمني" وخصص لها ميزانيات "معتبرة"، يعتقد بعض المراقبين أنه كان من المفروض تعزيز جهات أخرى بها. بدلا مما أقدم عليه الرجل من إستحداث لتلك الهيئات، والتي تطرح التساؤلات حول مصيرها بعد رحيله عن السلطة، خصوصا ما يسمى بـ"خفر السواحل".

هذا القطاع الذي يرى العديد من المراقبين، أنه بحاجة  لإجراء تفتيش داخله، لمعرفة الطريقة التي تم بها تسييره منذ إنشائه في عهد الرئيس السابق ولد عبد العزيز، وذلك بعد إنشائه على أنقاض ما كان يسمى بـ"الرقابة البحرية".

فذلك القطاع ينشط في المياه الإقليمية الموريتانية لمراقبتها، لكن بعض المراقبين يعتقدون بأن تسييره يحتاج التدقيق، خصوصا وأنه "يؤطر" من "خارجه" ويتم إنتقاء قادته الأساسيين، طبقا للعلاقة التي تربطهم بقائد سابق لـ"الرقابة البحرية"، حيث يخضع له و"يأتمر" بأوامره و"نهجه" الذي يحدده له. وتبعا لذلك سعى هذا القائد الذي هو رئيس الجمعية الوطنية الحالي الشيخ ولد بايه إلى تعيين القائد السابق لـ"خوافر الساحل" في المهمة التي كان هو يديرها بوزارة الصيد والمتعلقة بملف العلاقة مع الإتحاد الأوروبي، ليتم تعيين ضابط آخر موالي له قائدا لـ"ـخفر السواحل"، وذلك من أجل التمكن من بسط السيطرة التامة والتحكم في هذا القطاع الذي يعتبره البعض سوطا مسلطا على الفاعلين بقطاع الصيد من طرف ولد بايه و"صحبه".

نفس المصادر، كشفت أن قطاع "خفر السواحل" سبق أن إعترض الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني، يوم كان يدير قيادة الأركان على تسليحه، الشيء الذي جعل عمليات التي يقوم بها تتم بدعم من تشكيلات الجيش الموريتاني التي ترافقه في بعض مهامه.