وزير المالية ومحافظ البنك المركزي الموريتاني يقدمان توضيحات حول الوضعية المالية للبلاد بعد رحيل ولد عبد العزيز

عقد وزير المالية  محمد الأمين ولد الذهبي ومحافظ البنك المركزي الموريتاني  عبد العزيز ولد الداهي، مساء الاثنين 26 أغشت 2019، نقطة صحفية مشتركة حول الوضعية المالية لموريتانيا، بعد رحيل الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وتسلم الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني الحكم في البلاد.

في تقديمه للنقطة الصحفية قال محافظ البنك المركزي الموريتاني إنه "تنتشر، منذ أيام، معلومات غير مؤسسة تمس من الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد، مما زرع الشك والريبة في قلوب مواطنينا الأعزاء الذين يحق لهم الاطلاع على الوضعية الحقيقية لبلادهم". وأضاف أن "تعاطي مثل هذه المعلومات قد يجعل شركاءنا الاقتصاديين والماليين يشككون في حقيقة الموقف، في عالم يعتبر الثقة قبل أي شيء آخر".

واسترسل المحافظ "إن المساس بمؤسسات البلد لا تخدم أحداً، وهي قطعا لن تعود بالنفع على المواطنين؛ بل إنها تؤدي على إلحاق ضرر معتبر بسمعة البلاد، ويجعل تكاليف المعاملات مع موريتانيا أكثر تكلفة مع عواقب سلبية على حياة مواطنيها".

أدعو الجميع، يضيف المحافظ، "ولا سيما الإعلاميين الذين نثق في نبل رسالتهم وقداستِها وأهميتِها، إلى التحلي بالحيطة والحذر في التعاطي مع الشأن المالي عموما وبشكل أخص الشأن المالي العمومي. فكم من اقتصاد تم تحطيمه على أساس أخبار كاذبة ! وكم من فرص ضاعت بسبب تدفق بيانات غير مؤكدة !".

وأشار ولد الداهي إلى أن "العهد الذي تفيد فيه الأرقام الكاذبة قد ولى إلى غير رجعة لأسباب عديدة ليس أقلها الجرد الآني والأثر الباقي اللذين يطبعان التسيير المالي اليوم، فضلا عن الربط البيني للاقتصادات، ويقظةِ المستثمرين والمانحين والممولين وحساسيتهم تجاه مثل هذه المسلكيات".

وختم المحافظ بالتنويه إلى أن البنك المركزي الموريتاني يضع تحت تصرف الإعلاميين كافة المعلومات ذات الطبيعة العمومية، وأنه أنشأ خلية للاتصال بالبنك المركزي خصيصا لهذا الغرض، ويمكن الاتصال بها في أي وقت للاستفسار.

أما وزير المالية محمد الأمين ولد الذهبي،  فأكد أن الشائعات التي تتحدث عن مشاكل مالية تواجهها موريتانيا لا أساس لها من الصحة وأن الوضع المالي على أحسن حال. مضيفا القول أن احتياطات البلاد من العملة الصعبة لهذا اليوم 26 أغشت 2019، تبلغ مليار و48 مليون و 258 دولار أمريكي وهو ما يكفي لتغطية ستة أشهر من الواردات.

و حذر وزير المالية من التلاعب المقصود بالمعلومات المتعلقة بالممارسات المالية بغية التشويش على الرأي العام ومغالطته من خلال بث شائعات لا أساس لها.

وأضاف إن الأمر هنا لا يتعلق بالدفاع عن جودة الأداء الاقتصادي بقدر ماهو الحرص على إطلاع المواطنين بصورة واضحة وشفافة على الوضع المالي الحقيقي للبلاد، مبرزا خطورة التلاعب بالمؤشرات لما له من أضرار على الاقتصاد.

وقال  ولد الذهبي إن المديونية الفعلية تبلغ حوالي أربعة مليارات دولار الشيء الذي لا يعتبر مقلقا مشيرا في نفس الوقت إلى أن التسديد المنتظم للديون شيء مشجع.

وذكر الوزير بان الناتج الداخلي الخام للبلاد يبلغ خمسة مليارات دولار مع حاجة البلاد لديون إضافية من أجل وضع أسس لاقتصاد قوي من خلال إنجاز مشاريع تنموية مهمة لخلق وظائف وتشغيل وتحسين الظروف العيشة للسكان بصورة عامة. 

وذكر الوزير في هذا الإطار بأهمية الصدقية التي تتمتع بها موريتانيا لدى الهيئات الدولية المالية لأن الثقة من أهم مقومات الاقتصاديات اليوم.