.jpg)
.gif)
.jpg)
قدمت مجموعة تجارية مقربة من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، توضيحات حول قضيتها مع وزير سابق في الحكومة الموريتانية، تم نشرها من طرف صحيفة "ميادين".
وقالت المجموعة في ردها على قضية الوزير:
"حق الرد على الوزير و العمدة "المفتري" ---
طالعت على أديم صحيفتي المفضلة و "المضللة" شكوى أو إشهار - مدفوع الثمن - بالتشهير، صاغه على ما يبدو المتظلم فيه وزير سابق و عمدة حالي شفاه الله من الخبال !
و يبدو أن في الموضوع ما يهيج غرائز الصحيفة أو من ورائه ما يسيل اللعاب.. لتحتفظ به منذ أربعة أيام على صفحتها الأولى، فرغم عسر المخاض السياسي و استشراف مستقبل واعد، بقيت صحيفتي "المفضلة" تحفظ مكانا لا يتقادم لفرية سوقية مكشوفة، و مفضوحة هي النوايا المعلولة التي تقف وراءها و التي تساندها دعما و ترسيخا للباطل !
يقول جل من قائل:
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ )
يتحدث الوزير السابق و العمدة الحالي - و بما تشي به ضحالة تفكيره - عن صفقة تجارية بينه و بين مؤسسة تجارية.. كانت خاتمتها أن تعرض للتهديد و الإبتزاز !!!
و هنا سنقرأ إعترافات الوزير و ما بين سطوره.. لنفهم زيف دعاويه !
--------- رابط الفرية في أول تعليق ---------
يعترف الوزير أنه تعاقد أو عقد صفقة مع المجموعة التجارية حين شيد منزلا فاخرا في مقاطعة تفرغ زينة، و تقتضي الصفقة أن توفر له المجموعة التجارية الأبواب و النوافذ "الغالية الثمن" التي تشتهر المجموعة بتوريدها..
و أن هذه الصفقة تمت يوم حصول صحيفتي "المادين" على ترخيصها رقم: 019 بتاريخ 2014م..
--- يعترف الوزير أن الصفقة تمت 2014م
و أنه تم الإتفاق على التسديد على ثلاث دفعات.. لكن هل كانت إحدى هذه الدفعات عند الموافقة على الطلبية أو بعد إستلام البضاعة (الأبواب و النوافذ) ؟؟؟
و يضيف "المفتري" عفوا الوزير إن سيدة إتصلت به منذ "يومين" تطالبه بدفع المستحقات المالية المترتبة على صفقة الأبواب و النوافذ "الغالية الثمن"..
--- إتصال منذ يومين متعلق بصفقة أبرمت منذ 2014م و مع من؟ مع وزير "لكنه" غير مسؤول عن تصرفاته و لا الوفاء بإلتزاماته !
و يحدثنا الوزير عن "تفاجئه" أن يُسأل عن دفع مستحقات صفقة إستكمل دفعها قبل "سنتين"..!!
--- و الحمد لله أن الوزير لم يتفاجأ بسبب رداءة البضاعة التي طلبها لمنزله الفاخر، و لا هو مدع لإخلال بالإلتزامات من طرف المجموعة التجارية..
--- لكن المجموعة التجارية على ما يبدو - حسب تظلم الوزير فقط - لا تزال تطالب الوزير ببقية المستحقات - أو كل المستحقات - التي يعترف الوزير أنه إنتهى من تسديدها منذ سنتين فقط
منذ سنتين أي 2017م و الصفقة كانت 2014م.. هذا معناه أن الوزير قضى ثلاث سنوات يسدد ثمن أبواب و نوافذ زين بها منزله الفاخر الواقع في تفرغ زينة..
و الوزير الذي يعترف أنه قضى ثلاث سنوات ليسدد فاتورة أثاث منزله، قد يكون قضى الثلاث سنوات في التهرب من التسديد !!
.............................................
و من الوزير العمدة.. تفوح رائحة نكران الجميل..
يدعي العمدة "المتنمر" أن السيدة طالبته بالتسديد الفوري و إلا شكته المجموعة إلى القضاء ليحال للسجن..
ماذا يتوقع العمدة بعد خمس سنين من المماطلة ؟
ثم لماذا يعتبر اللجوء للقضاء تهديدا أو إبتزازا ؟
و في أي قواميس المجتمعات البشرية تكون المطالبة بتسديد الحقوق إبتزازا ؟؟؟
أليس القضاء و القانون هما الجامح دون تصفية الحسابات بشكل شخصي أو قبلي ؟
كيف يستهجن وزير سابق اللجوء للتقاضي و على أخص الوجوه إن كان كما يدعي يمتلك أدلة على أنه سدد ديونه ! .. "ألماهو سارگ ما تخلعو الگصاصة"
ثم لو حقا إمتلك تلك الأدلة، و حدث عنها المديرة المالية، فهل كانت ستهدده بالقضاء و السجن، أم أنها كانت ستطلب منه إحضار الأوصال أو الأدلة لإستيضاح الخطإ أو الخلل الذي جعله لا يزال مدينا للمجموعة التجارية؟؟
ثم من أين للوزير السابق بهذه العبارة "السوقية": "إلا أن رد عليها بالقول إنه لم يكن يخافهم سابقا فكيف يخافهم اليوم"... هل يكون هذا الإنحطاط من باب أن "الطبع أملك"
من أين إستشعرت الخوف أو التخويف ؟؟
هل خوفوك يوم جئتهم 2014م فأعطوك بضاعتهم لتزين بها منزلك الفاخر..
أم إستشعرت التخويف عندما ماطلتهم خمس سنين من حياتك البائسة.
رجائي أن يحاسب هذا اللص الأفاك أمام القضاء..
ورجائي من القائمين على صحيفة ميادين أن يسألوا شيخنا الشيخ محمد الحسن ولد الددو عن شهادته في حق هذه المؤسسة و القائمين عليها.. و حتى يتذكروا أن الطيور على أشكالها تقع..
و أنهم إبتعدوا باعا عن إلتزامهم: "عينك على الخبر بدقة وحياد وموضوعية"
و يقول المولى عز وجل:
(فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۖ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ).
.jpg)