تساؤلات حول خلفية إعادة فتح ولد عبد العزيز لملفات "الفساد" في الأسابيع الأخيرة من "عشريته"؟؟؟

يتساءل العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، حول خلفية إعادة فتح الرئيس محمد ولد عبد العزيز لملفات "الفساد" في الأسابيع الأخيرة من"عشريته"، والتي كان قد أغلقها خلال مرحلة معينة.

فالرجل أصدر تعليماته خلال الإجتماع الأخير للحكومة، بضرورة فتح الملفات التي كانت "مغلقة" بشكل مؤقت بأوامر "عليا"، إلا أنه لوحظت إنتقائية في التعامل معها، حيث لم يشمل تحريك المساطر المتعلقة بتلك الملفات، موظفين ثبت تورطهم في إرتكاب خروقات مالية معتبرة في تسييرهم بمرافق عمومية، ورغم ذلك لم تشملهم الحرب على الفساد والمفسدين، التي أطلقها نظام ولد عبد العزيز خلال أواخر "عشريته"، بعد ان قام خلال سنوات ماضية بتوقيف العديد من الموظفين وسجنهم وإصدار أحكام قضائية بسجنهم، بينما ظل البعض الآخر في مأمن من أية إجراءات عقابية، رغم ما أرتكب من تجاوزات وخروقات في التسيير. ليعود اليوم فتح الملفات للواجهة، و"تحديد" ملفات "معينة" دون غيرها، وهو ما يطرح التساؤلات حول خلفية إعادة فتح الملفات في هذه الظرفية بالذات، رغم أن العديد منها يعتبر بعض المراقبين أن فيه تصفية حسابات قيم بها خلال مرحلة "معينة"، بسبب تحكم الوزير الأول السابق يحيى ولد حدمين ذات يوم في ملف الرقابة من خلال المفتشية العامة للدولة، حيث تم تسليطها على عدة موظفين لا يروقون للرجل أو لهم علاقات بخصوم له داخل أركان نظام ولد عبد العزيز، فأعدت ملفات في ظروف مريبة، تم إعتمادها لاحقا وفتح مساطر فيها وأغلقت ليتم إعادة فتحها مجددا.