قضايا: إختطاف قاصر وتحايل على الفقراء و"خيانة أمانة" أمام القضاء الموريتاني

كشفت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، عن وجود قضايا مثيرة معروضة أمام القضاء الموريتاني، تتعلق بمواطن حرك دعاوى قضائية ضد آخر، وفجأة قام الآخر بتحريك قضية قديمة له، أدت به للإحالة إلى السجن، حيث يوجد هناك منذ أيام.

خيوط هذه القضية، طبقا لمصادر عائلية، تتعلق بتوقيف مواطن يدعى محمد بويه ولد اظمين على خلفية، مذكرة توقيف دولية صادرة في حقه منذ بعض الوقت، لم يتم تحريكها إلا بعد أن تقدم بدعوى قضائية ضد آخر، كان قد قدم له شيك بدون رصيد على مبلغ 300 مليون أوقية قديمة، تقدم بها أمام القضاء والذي أحالها إلى الضبطية القضائية للبحث والتقديم. وأثناء ذلك حرك الطرف الآخر قضية المذكرة القديمة، والتي كان المعني قد تم على إثرها توقيفه في السينغال أثناء عودته من إحدى الدول الإفريقية.

وقالت ذات المصادر العائلية، إن أبعاد القضية تعود إلى سابق علاقة بين ولد اظمين وآخر يدير مكتب للمعاملات يتخذ من مباني حكومية مقرا له وسط العاصمة الموريتانية نواكشوط. فتوترت العلاقة لاحقا بينهما، ليتم تحريك دعوى قضائية ضد ولد اظمين، صدرت بموجبها مذكرة توقيف ضده، فسافر إلى إحدى الدول الإفريقية وبينما هو فيها، إتصل عليه الآخر وإستدرجه للعودة إلى موريتانيا مرورا بالسينغال، فعاد وبرفقته فتاة غينية وطفلين على أساس أنه سيدرسهم القرآن الكريم في محظرته. وأثناء المرور من المعبر الحدودي إلى موريتانيا، إكتشفت الشرطة السينغالية وجود مذكرة التوقيف في حقه فأوقفته مدة ثلاثة أشهر، ليغادر رفيقه بالفتاة والطفلين إلى موريتانيا، وهناك تزوج بها أثناء وجود الآخر في غياهب السجون السينغالية، بينما نقل الطفلين إلى أسرة السجين ولد اظمين والذي عاد لاحقا وبدأ حراكه من أجل إستعادة الفتاة الغينية البالغة من العمر 14 سنة، والتي أنجبت طفلا لغريمه والذي يتولى إمامة مسجد في نواكشوط، فيما يسعى الغريم من أجل إبعاد الطفلين عن موريتانيا، نظرا لكونهما شاهدين على تفاصيل الواقعة المتعلقة بأختهما، والتي أحيل الملف المتعلق بها إلى الشرطة للبحث والتقديم.

ولد اظمين إتصل بالبنك وأستصدر منه وثيقة تثبت عدم وجود رصيد في الحساب البنكي لغريمه، بينما قام ولد اظمين بتحريك قضية أخرى ضده تتعلق بإختطاف قاصر والتغرير بها وإكراهها على الزواج والذي أعد له وثيقة عرفية، بموجبها أصبحت زوجته، فعرضت القضية على القضاء في وقت يوجد ولد اظمين في السجن المدني المركزي. وذلك بعد أن كان قد تراجع غريمه عن سحب الشكوى منه والتي تمت على أساس صلح بينهما، بموجبه تنازل ولد اظمين عن منزلين وقدم مبلغا ماليا. وفجأة أعيد فتح القضية من جديد وتم إقتياد ولد اظمين إلى الغرفة الجزائية، التي نظر رئيسها بالنيابة القاضي محمد فال ولد لزغم في الملف يوم الخميس، وأجله في إنتظار عودة رئيس المحكمة القاضي بونه ولد بابه أحمد.

وطبقا للمصادر العائلية ذاتها، فإن غريم ولد اظمين سقط عدد من الأشخاص ضحية له، حيث يستغل ضعف الإمكانيات المادية لضحاياه، بتقديم مبالغ مالية بربوحات مجحفة، وعلى إثرها يقوم بالتنفيذ على أصحابها. فتتم مصادرة منازلهم وسياراتهم، وذلك مع ما حدث مع مواطنة في مقاطعة لكصر، قدم لها مبلغ مالي أثناء توجهها إلى تونس لعلاج أبنتها، ولما عادت إستصدر قرارا بإخلاء المنزل، تم حتى الساعة إخلاء جزء منه وبقيته على وشك التنفيذ ضده، لتبقى المعنية بدون مأوى.

وتتردد معلومات عن وجود شكاوى قضائية أخرى ضد المعني أمام القضاء، أكثرها إثارة هذه القضية التي منها إتهامه بالتغرير بقاصر أجنبية وزواجها.

هذه القضايا التي تحدثنا عنها، توصلنا لمعلومات عنها من  مصدر عائلي مقرب من ولد اظمين، وننشرها بتحفظ، ونفتح المجال للطرف الآخر من أجل التعبير عن موقفه من هذه القضية التي تحفظنا على ذكر هويته فيها.