جدل قانوني حول أحقية السجناء في التسجيل على اللائحة الإنتخابية والتصويت

منذ إعلان لجنة الإنتخابات، عن تخصيص يوم لتسجيل نزلاء المستشفيات على اللائحة الإنتخابية، أثير جدل قانوني حول أحقية السجناء في الإستفادة من نفس الشيء،، وتبعا لذلك علق الأستاذ محمد المامي ولد مولاي اعل على هذا الجدل بالقول: "يشكر للجنة المستقلة للانتخابات تمكين نزلاء المستشفيات من التسجيل على اللائحة الانتخابية تمهيدا لتمكينهم من حقهم في التصويت، ولكن يتعين أيضا تمكين نزلاء السجون من حقهم في التسجيل، وتخصيص مكتب تصويت للسجن لتمكينهم من حق التصويت، وذلك للاعتبارات التالية:
1-اللجنة المستقلة للانتخابات مسؤولة عن تمكين المواطنين من حقهم الدستوري في الانتخاب، وتسهيل ممارستهم لهذا الحق، باعتبارها هي المسؤولة عن اعداد اللائحة الانتخابية وتحديد عدد ومواقع مكاتب التصويت طبقا للمادة 3 من القانون المنشئ لها.
2-تحيل المادة الثانية من القانون النظامي المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية المعدل إلى الأمر القانوني المتعلق بالبلديات فيما يتعلق بالشروط المطلوب توفرها في الناخب، بينما ينص قانون البلديات في المادة 96 على الحالات التي لا يمكن أن يسجل أصحابها علي اللائحة الانتخابية، ويتعلق الأمر ب (الأشخاص المحكوم عليهم في جناية، والأشخاص المحكوم عليهم في جنح بأكثر من ثلاثة أشهر من الحبس النافذ، أو المحكوم عليهم بعقوبة تزيد علي ستة أشهر موقوفة، والمفلسون الذين لم يستعيدوا اعتبارهم، والأشخاص الذين لا يتمتعون بقواهم العقلية).
3-يضاف لهؤلاء –بطبيعة الحال- الأشخاص المحكوم عليهم بالحرمان من الحقوق المدنية، أو الحرمان من حق التصويت (المواد 27 و 36 و 109 و 110 من القانون الجنائي)، كما هو الحال في الجرائم الانتخابية.
4- يبقى السجناء المحبوسون احتياطيا، أو المدانون في غير هذه الحالات المذكورة، متمتعون بحقهم الدستوري في انتخاب رئيس الجمهورية، وبالتالي لهم كامل الحق في التسجيل على اللائحة الانتخابية، ولا ينبغي أن يحملنا اتهامهم أو حتى إدانتهم على أن نمنعهم حقهم المكفول دستوريا 
-------------------------
قال تعالى :(ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى) قال الطبري في تفسيره: ولا تحملنكم عداوةُ قوم على ألا تعدلوا في حكمكم فيهم وسيرتكم بينهم، فتجوروا عليهم من أجل ما بينكم وبينهم من العداوة.
تقبل الله صيامنا وصيامكم".