تصاعد الحراك المطالب بتفتيش قطاع "خفر السواحل" في موريتانيا

كشفت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، عن الحاجة لإجراء تفتيش داخل قطاع "خفر السواحل" الموريتاني، لمعرفة الطريقة التي تم بها تسييره منذ إنشائه في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز على أنقاض ما كان يسمى بـ"الرقابة البحرية".

وقالت ذات المصادر، إن هذا القطاع الذي ينشط في المياه الإقليمية الموريتانية لمراقبتها، يعتبر بعض المراقبين أن تسييره يحتاج التدقيق، خصوصا وأنه "يؤطر" من "خارجه" ويتم إنتقاء قادته الأساسيين، طبقا للعلاقة التي تربطهم بقائد سابق لـ"الرقابة البحرية"، حيث يخضع له و"يأتمر" بأوامره و"نهجه" الذي يحدده له. وتبعا لذلك سعى هذا القائد الذي هو رئيس الجمعية الوطنية الحالي الشيخ ولد بايه إلى تعيين القائد السابق لـ"خوافر الساحل" في المهمة التي كان هو يديرها بوزارة الصيد والمتعلقة بملف العلاقة مع الإتحاد الأوروبي، ليتم تعيين ضابط آخر موالي له قائدا لـ"ـخفر السواحل"، وذلك من أجل التمكن من بسط السيطرة التامة والتحكم في هذا القطاع الذي يعتبره البعض سوطا مسلطا على الفاعلين بقطاع الصيد من طرف ولد بايه و"صحبه".

نفس المصادر، كشفت أن قطاع "خفر السواحل" سبق أن إعترض الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني، يوم كان يدير قيادة الأركان على تسليحه، الشيء الذي جعل عملياته التي يقوم بها تتم بدعم من تشكيلات الجيش الموريتاني التي ترافقه في بعض مهامه، وتطرح التساؤلات عن مصير هذا القطاع وما مدى قدرة النظام الحالي على إصدار تعليمات بإجراء تفتيش داخله.