تنظيم "من أجل موريتانيا" المعارض: حالة البلاد مشابهة لتلك التي استنهضتنا 2008

الأخبار (نواكشوط) – قال "تنظيم من أجل موريتانيا" إن حالة البلاد الحالية مشابهة لتلك التي استنهضت أعضاءه في العام 2008 عقب الانقلاب العسكري، وذلك بعد عشر سنوات مما وصفه التنظيم بـ"الانتكاسة التي ضربت الديمقراطية الموريتانية"، مؤكدا أنهم قرروا "تلبية النداء واستئناف الأنشطة".

وقال رئيس اللجنة التنظبمية لمؤتمر "من أجل التناوب السلمي والسلس على السلطة في موريتانيا" وعضو منسقية التنظيم محمد بابا ولد سعيد إن التنظيم الذي كان وليد التفاعلات والتوترات التي شهدتها البلاد على إثر الانقلاب العسكري، مردفا أن التنظيم قرر تنظيم هذا المؤتمر في موريتانيا، كما سينظم في شهر مارس المقبل ندوة كبرى في عاصمة أروبية من أجل لفت انتباه العالم أكثر، وتسليط الضوء على الأوضاع في موريتانيا.

ورأى ولد سعيد أن المجتمع الموريتاني يعيش حالة من التصدع في ظل نزعات خطيرة تغذيها وتقف وراءها جهات خارجية مشبوهة، مردفا أن البلاد أصبحت سخرية أمام الأمم الأخرى "نتيجة استمرار بعض المظاهر البدائية المتجاوزة، إذ نحمي وننمي الاسترقاق، ونقمع ونسجن المناضلين المدافعين عن حقوق الإنسان".

وأضاف ولد سعيد في خطاب افتتاح المؤتمر بنواكشوط وبحضور عدد من قادة المعارضة: "إننا نترك على الهامش، وفي مآسيهم اليومية أطيافا واسعة من مجتمعنا، وأزيد من نصف القوى الحية الوطنية".

ورأى ولد سعيد أنه إذا "كانت الدولة الموريتانية غير مسؤولة بالضرورة عن الرق، فإننا جميعا مسؤولون عن استمراره، والدولة مسؤولة أكثر من غيرها، إذ إنها الوحيدة التي بوسعها إجراءات بهذا الخصوص".

واعتبر ولد سعيد أن الجدل اللغوي بخصوص الرق ومخلفاته ليست له أي قيمة معتبرة، بل يعكس التخبط والتردد المدان، والذي لا يعدو كونه شكلا من التواطئ والمباركة، مضيفا أن المآسي التي تخللت ما وصفه بسنوات الجمر ما تزال تطارد البلاد وتعيق مسارها، إذا لا تزال الجروح مفتوحة، ولا يزال العديد من الضحايا مجهولي المصير مع غياب أي محاسبة أو تعويض. يقول ولد سعيد.

وشدد ولد سعيد على ضرورة وجود إجماع بشأن قواعد اللعبة بين الفرقاء السياسيين، مردفا أن هذه القواعد يجب أن تكون واضحة ومقبولة من طرف الجميع.

وبخصوص الانتخابات، قال ولد سعيد إن تنظيم من أجل موريتانيا يرى ضرورة "مراجعة وتحيين اللوائح الانتخابية مع الابتعاد عن جميع أساليب التضييق، والسعي إلى منع الموريتانيين من التسجيل بطرق ملتوية وتمييزية".

كما يطالب "بفتح أكبر عدد من مكاتب التصويت حيثما وجد أزيد من 100 ناخب"، إضافة لضمان مراقبة الانتخابات، من خلال فتح المجال الانتخابي أمام المراقبين الوطنيين والدوليين مع التسهيلات  والتشجيعات التي تزيد من مصداقية الانتخابات، والعمل على بث ثقافة التصويت النزيه والشفاف في السكان".

 

كما دعا التنظيم لاتخاذ إجراءات ترمي إلى التهدية، وخلق مناخ من الثقة المتبادلة، معتبرا أن ذلك يمر بتشكيل لجنة مستقلة للانتخابات مزودة بالوسائل الضرورية.