مساحة إعلانية

   

  

الفيس بوك

الناطق باسم الحكومة الموريتانية: "حادث المنصة الرسمية لم يظهر انه يتضمن قصدا جنائيا وبالتالي فإن دواعي التحقيق فيه غير واردة".

خميس, 01/10/2019 - 23:26

أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية سيدي محمد ولد محم وزير الثقافة والصناعة التقليدية، أن: "حادث المنصة الرسمية لم يظهر انه يتضمن قصدا جنائيا وبالتالي فإن دواعي التحقيق فيه غير واردة".  مطمئنا على الوضعية الصحية للوزير ولد كمبو.

مضيفا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير العدل وزميله وزير الإقتصاد والمالية، انه لاحظ أن بعض المواقع ووسائل التواصل الاجتماعي تتناول موضوع التعليم بالكثير من الإلحاح وتدعي أن رئيس الجمهورية لم يهتم بالتعليم إلا في الأشهر الأخيرة من مأموريته، مستغربا مثل هذا الطرح اللا منطقي، متسائلا عن السبب في قول البعض كذلك بان قانون التمييز يهدف الى تكميم الأفواه.

ولد محم خلال المؤتمر الصحفي، أكد أن الرئيس ولد عبد العزيز:  "عند توليه السلطة وضع ضمن أولوياته مسالة التعليم وان الكل يعلم الوضعية التي كان عليها التعليم والوضعية التي أصبح فيها اليوم، حيث لم تكن هناك وبعد خمسين سنة من الاستقلال سوى جامعة واحدة ودون المستوى واليوم الطلاب يدرسون في واحدة من ارقي الجامعات من حيث التجهيزات والمنهج والطاقم التربوي ويتظاهرون ويحتجون وقت ما شاءوا".

وأضاف أن: "البلد أصبح ولأول مرة يتوفر على كلية للطب تخرج منها أطباء أكفاء يمارسون حاليا عملهم في المستشفيات الوطنية ، إضافة إلى مدارس المهندسين التي تخرج منها خيرة المهندسين الين أصبحوا يكتتبون دوليا في مجال اختصاصاتهم ، كما أصبحت البلاد تتوفر على مدارس الامتياز وغير ذلك من الانجازات الملموسة بما فيها تحسين وضعية المعلمين والأساتذة".

وأعتبر أن: "بيع المدارس التي تقع في أماكن غير استراتيجية كالأسواق مثلا يتخذها البعض ويذكرها مرارا للتقليل من ما أنجزه النظام الحالي في وقت لا تخلو فيه أي قرية مهما كانت صغيرة من مدرسة أو اثنتين مؤكدا أن الموريتانيين يشهدون على ما أنجز وعلى التحول الكبير الحاصل في البنية التحتية التعليمية".

وبخصوص سؤال حول مقاطعة المعارضة لمسيرة المواطنة بين الوزير أن الاختلاف بين المعارضة والحكومة في أمور كثيرة الا انه كان ينبغي أن لا يختلفوا في قضية التظاهر لان هذه المسيرة جاءت استجابة لموقف تعبوي ضد الممارسات التمييزية أيا كان شكلها ومن أي جهة صدرت، مشيرا إلى أن الحكومة ترى ان هذه المسيرة من ثوابت الأمة التي لا يجوز الاختلاف عليها كاختلاف في التعليم والصحة وغير ذلك من الأمور.

وقال إن المعارضة ادعت ان الهدف من المسيرة هو المطالبة بمأمورية ثالثة وتارة بان لها هدفا لم يعلن عنه بعد الامر الذي يمثل محاكمة ومحاججة للنوايا وكان الأولى للمعارضة أن تتريث حتى يثبت العكس وحينها ستصبح الحكومة في موقع الدفاع و الحقيقة تكمن في أن خطاب الكراهية منبثق من المعارضة ولصيق بها ومن بعض قياداتها من يقوم به على حد تعبير الوزير.