مؤسسة المعارضة تحذر ولد عبد العزيز من: " الاستماع للمبادرات الداعية لانتهاك الدستور"

جاء في بيان صادر عن "مؤسسة المعارضة الديمقراطية":  "تشهد الساحة السياسية في هذه الأيام تجددا مريبا لدعوات التمديد و المطالبة بمأمورية ثالثة للرئيس الحالي، في انتهاك صارخ لدستور وقوانين البلد، حيث تنص المادة ( 28) من الدستور الموريتاني على أنه: "يمكن إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمرة واحدة" وتحدد المادة (29) طبيعة قسم الرئيس بالتالي: "وأقسم بالله العظيم ألا أتخذ أو أدعم بصورة مباشرة أو غير مباشرة أية مبادرة من شأنها أن تؤدي إلى مراجعة الأحكام الدستورية المتعلقة بمدة مأمورية رئيس الجمهورية وشروط تجديدها الواردة في المادتين 26 و28 من هذا الدستور" وهي مواد صريحة وحاسمة ومحصنة.

والخطير في دعوات التمديد هذه المرة، هو أنها جاءت بمبادرة من مجموعات محلية وجهوية وليست من طرف أشخاص معزولين، وتمت - حسب معلوماتنا- بتنسيق ومباركة من نافذين في السلطة، بينهم وزراء ومنتخبين ومسؤولين سامين، واستخدمت فيها مرافق ومؤسسات عمومية ( قصر المؤتمرات الدولي؛ قناة الموريتانية)، دون أن يصدر أي رفض أو تنديد من أي جهة رسمية، لا تنفيذية ولاقضائية.

إننا في مؤسسة المعارضة الديمقراطية ونحن نتابع بقلق هذه الأحداث لنسجل مايلي:

• رفضنا الشديد لكل فعل أو دعوة لمخالفة الدستور وانتهاك أحكامه، خاصة فيما يتعلق بمواد المأموريات المغلقة والغير قابلة للتعديل.

• مطالبتنا الحكومة الموريتانية بتحمل مسؤوليتها في حماية الدستور والقوانين، وإيقاف هذه المبادرات ومتابعة المسؤولين عنها تخطيطا وتنسيقها وتنفيذا.

• تحذيرنا الرئيس الموريتاني من الاستماع لهذه المبادرات الداعية لانتهاك الدستور ولعدم الوفاء بالقسم الدستوري، كما ندعوه لموقف حاسم يقطع الشك باليقين، فالسماح بهذه المبادرات أو السكوت عنها من أعلى هرم في السلطة، أدنى حالاته أن يكون دعما غير مباشر، وهو مخالفة صريحة لترتيبات المادة (29) من الدستور.

• دعوتنا قوى الشعب الحية من أحزاب سياسية وحركات شبابية وفاعلي مجتمع مدني وإعلاميين ومدونين إلى التنسيق الفعال من أجل الوقوف الحازم في وجه هذه الدعوات وفضح أصحابها سواءً المبادرين بها أوالداعمين لهم.

• دعوتنا للعقلاء في صفوف النظام إلى الوعي بخطورة وحساسية المرحلة التي تمر بها البلاد وأن يدركوا أن أمن الوطن واستقراره ومصلحته المشتركة أولى بالحفظ والرعاية من مصالح الأشخاص".