إرتجالية في مهام مفتشية الدولة خلال فترة تسيير ولد حدمين للوزارة الأولى

يجمع العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، على وجود إرتجالية في مهام مفتشية الدولة خلال فترة تسيير يحيى ولد حدمين للوزارة الأولى.

وهكذا يرى هؤلاء المراقبين، أن مهام المفتشية إنحصرت على التوجه لأي قطاع لا "يروق" مسيره لـ"الوزارة الأولى"، فيتم التدقيق في حسابات وظروف تسييره ولا تترك له زلة صغيرة ولا كبيرة، بينما وجدت قطاعات ظلت في مأمن من تفتيش هذه المفتشية، وعاث فيها أصحابها فسادا، ولما غادروا فتح التفتيش في تسيير من خلفهم فيها، وتم تحميله مسؤولية ما إقترفوا هم من فساد، كما هو الحال بالنسبة للمؤسسة الوطنية لصيانة الطرق التي اعتقل مديرها العام على خلفية خروقات مالية بسيطة، وهي التي عيث فيها فسادا قبل وصوله إليه ولم يتم فتح تحقيق حول ذلك، وإنما تمت ترقية مديرها السابق ليصبح اليوم أمينا عاما لإحدى الوزارة الهامة. كما تم الزج بموظفين على أساس تصفية حساب بينهم مع الوزير الأول السابق، وإرتمى بعض الموظفين في أحضانه خوفا من التضييق الذي مورس على آخرين، وبذلك فقدت المفتشية العامة للدولة دورها اللازم الذي يفترض بأن تقوم به، وهو ما جعل بعض المراقبين يتساءلون اليوم، عما إذا كانت هذه الهيئة الرقابية ستراجع "مسارها" وتصححه لتبدأ مرحلة جديدة، بعيدة عن تصفية الحسابات مع الناس.