مقربون من مدير شركة ENER المعتقل يتهمون الوزير الأول السابق بالوقوف وراء اعتقاله

أفادت بعض المصادر لصحيفة ميادين"، بأن مقربين من المدير العام السابق لشركة صيانة الطرق وان عثمان، يتهمون الوزير الأول السابق يحيى ولد حدمين بالوقوف وراء عملية الإعتقال التي تعرض لها الرجل وبسببها إقتيد من مكتبه نهارا جهارا لأول مرة في التاريخ مع موظف بحجمه، ومن ثم أحيل إلى القضاء والسجن، وتمت محاكمته يوم الخميس أمام محكمة مكافحة الفساد في أولى ملفاتها.

وقالت ذات المصادر، إن شقيق الرجل حضر من العاصمة الفرنسية، وأعلن الإستعداد لتسديد المبلغ المتهم الرجل به وهو قرابة أزيد من عشرين مليون أوقية، لكن المدير السابق رفض ذلك، معتبرا أنه راح ضحية مؤامرة حيكت ضده، وبأنه لم يقم بأية خروقات في التسيير بالشركة المنهارة أصلا.

تلك الشركة التي كانت تدار من طرف مقرب من ولد حدمين ولمدة سنوات، كانت خلالها عناصر مقربة منه تسرح وتمرح في الشركة، حيث كانت الشركة تعتبر من القطاعات الحكومية التي يتحكم فيها ولد حدمين ويوجه لها بعض مقربيه، نظرا لكونها "الراعي الحصري" لمصالحه داخل أجهزة الدولة الموريتانية، وبعد تولي المدير المعتقل تسييرها، تراجع نفوذ أولئك داخل الشركة، ليجد المدير نفسه تحت رحمة المتابعة القضائية، وليمثل أمام القضاء، والذي قرراجراء تحقيق تكميلي في قضيته.