تساؤلات حول مستقبل مفوض حقوق الإنسان بعد تفاقم الأزمات وإبعاد ولد حدمين؟؟؟

يطرح بعض المراقبين التساؤلات، حول مستقبل مفوض حقوق الإنسان محمد الأمين ولد سيدي، بعد إبعاد الوزير الأول السابق يحيى ولد حدمين من منصبه، نظرا لكونه هو الذي جاء به إلى هذا المنصب من منصبه السابق بوزارة الداخلية واللامركزية.

فالرجل يجد نفسه في وضعية جد صعبة، نتيجة لتفاقم الأزمات داخل المفوضية وعجزه عن إيجاد تسوية لها وفشله في الدفاع عن رؤية النظام في بعض المجالات، الشيء الذي إنعكس بشكل سلبي، من خلال القرار الأمريكي الأخير ضد موريتانيا حول قضية "الرق".

المفوض وجد نفسه في قطاع معقد، لا يعرف كيف يتعامل مع الملفات فيه، لذا أصبح رهين "قلة" من الموظفين فيه، تورط بعضهم في ملفات فساد خلال مراحل ماضية. فأصبح يدير القطاع من خلال "رؤيته"، بعيدا عن ما يفترض أن تكون عليه الأمور في هذا المرفق الحكومي الحساس والهام.

كما أن سند المفوض غادر مركز القرار الذي من خلاله أقدم على تعيينه في منصبه، بتدخل من صهره ولد أحمد ديه الذي هو زوج ابنة الوزير الأول السابق وشقيق زوجة المفوض، الذي يرى بعض المراقبين أنه في وضع لا يحسد عليه هذه الفترة.