إتهام وزير المالية بعرقلة الملفات وزيادة حالة الإحتقان في موريتانيا

تجمع العديد من المصادر، على أن وزير الإقتصاد والمالية المختار ولد انجاي يعمل على عرقلة الملفات التي تحال إلى قطاعه.

فالرجل لا يساعد على تحريك الملفات التي تعرض عليه، بل يعقد قضيتها ويمنع حل أية مشكلة واجهت قطاع حكومي وصلت مكتبه، الشيء الذي جعل بعض المراقبين يعتقدون بأن الرجل يساهم في زيادة حالة الإحتقان في البلاد، فهو ينتهج إجراءات "تقشفية"، تتناقض مع ما يعلنه من وقت لآخر، بوجود السيولة في البلد، فلو كانت كذلك لما تم اللجوء إلى التقشف في كل شيء، حتى أصبح التضييق على الموظفين هو الهدف الأول لدى "معالي الوزير"، والذي تعرف علاقته بأغلب موظفي الوزارة بعض التوتر منذ بعض الوقت، كما أن علاقاته برجال الأعمال على غير ما يرام، ونفس الشيء بالنسبة لغالبية الوزراء، فهؤلاء لا يمكنهم الوصول إليه، لأن رقمه الخاص "مغلق" في وجوههم وإذا ما اتصلوا بمكتبه فإنهم لا يجدون وسيلة للوصول إليه، وفي أغلب الحالات يكون آخر من يحضر مجلس الوزراء ويباشر مراجعة ملفاته، وفور الإنتهاء من الإجتماع الحكومي يغادر على الفور، دون ان يتمكن الوزراء من الوصول إليه، وليس كبار الضباط في المؤسسة العسكرية والأمنية بأحسن حال من الوزراء مع الوزير ولد اجاي.