إستمرار عجز الوزير الأول عن مواجهة التحديات وفشل حكومته في تسوية المشاكل

يجمع العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، على أن الوزير الأول الحالي أحمد سالم ولد البشير، فشل حتى الساعة في مواجهة التحديات التي واجهته منذ توليه مسؤولية قيادة الحكومة، حيث كان يفترض بأن تكون أولوياته مواجهتها ومعرفة الطريقة التي سيتعامل معها.

فالوزير الأول فشل في مواجهة التحديات، فعلى الرغم من مرور بعض الوقت فإنه لم يتمكن من التغلب على المشاكل التي واجهته، فقد تفاقمت في عهده ووجد المواطن نفسه أمام وضعية جد صعبة، دون أن  يكلف نفسه عناء وضع خطة محكمة لمواجهة الإرتفاع الجنوني في الأسعار، ولا تسوية مشاكل النزاعات العقارية، وتفاقمت في عهده أزمات التعليم، ولم يجد المواطن أية خدمات صحية في متناوله، بل إن الحكومة التي يديرها ولد البشير عمدت في سابقة من نوعها إلى زيادة رسوم الخدمات الطبية، وبعد الإنتفاضة الشعبية في بعض مناطق البلاد تراجعت عنها، كما لم تتمكن حكومته من توفير الماء الصالح للشرب للمواطنين.

كما أن مشاكل قطاع الصيد تفاقمت وعجزت حكومته عن إيجاد تسوية لأزمة تسويق السمك، وفشل ولد البشير في إختيار الطاقم الإستشاري الأنسب للمرحلة، الشيء الذي إستفاد منه سلفه ولد حدمين، فعمل على الدفع بمحسوبين عليه إلى الواجهة، حيث أخذ كل منهم موقعه، بعد أن أمسك بالديوان طيلة الفترة الماضية، من خلال المديرة السابقة بنت برديد الوزيرة الحالية للتهذيب الوطني.

ويجد ولد البشير نفسه اليوم أمام تحدي لا يمكن له مواجهته، وهو قيادته لحكومة بها وزراء أقوياء، لكل منهم مكانته الخاصة لدى الرئيس محمد ولد عبد العزيز، وله من قوة الشخصية ما يجعل التعامل معه صعب من طرف الوزير الأول ولد البشير، الذي تعود كثيرا على "تنفيذ التعليمات" الصادرة إليه من رؤسائه، ليجد اليوم نفسه هو الشخصية الثانية في الدولة الموريتانية، الأمر الذي يبدو أنه يتطلب "بعض الوقت" لإعادة ترتيب "نفسه" والتهيئة للمرحلة الجديدة من المسار الوظيفي له.

وفي سياق متصل، يرى العديد من المراقبين وجود ضبابية في موقف الرجل من مرشح نظام الرئيس ولد عبد العزيز للرئاسيات المرتقبة محمد ولد الغزواني، حيث لا وجود لحراك محسوب على الرجل، دعما لهذا التوجه، وهو ما يفيد لدى البعض بأنه ربما يحسب عليه كموقف متحفظ من ترشح الرجل.