أزمة بين المحكمة الجنائية في ولاية نواكشوط الغربية ونقابة المحامين الموريتانيين

شهد قصر العدالة بولاية نواكشوط الغربية يوم الإثنين، الشرارة الأولى لأزمة بين المحكمة الجنائية ونقابة المحامين الموريتانيين، على هامش جلسة للمحكمة تمت خلال محاكمة الناشط عبد الله ولد يالي بتهم تتعلق بـ"أمن الدولة".

وقالت نقابة المحامين حول الأزمة: "قررت الهيئة الوطنية للمحامين مقاطعة جلسات المحكمة الجنائية بنواكشوط الغربية إلى اشعار جديد
وتأتي هذه المقاطعة على خلفية طرد رئيس المحكمة الجنائية بنواكشوط الغربية القاضي أحمد فال ولد لزغم لأحد المحامين من قاعة المحكمة اليوم الاثنين 29 اكتوبر 2018 بعد أن اعترض هذا المحامي على تقييد حرية الدفاع والمساس بحق الدفاع من خلال تقييد حرية المحامي في الحركة أثناء مرافعاته، وهو ما جعل نقيب المحامين يتدخل على الفور ليطلب من المحكمة التراجع عن قرار طرد المحامي، فكان رد رئيس المحكمة أن أمر باخراج نقيب المحامين من المحكمة، الشيء الذي جعل جميع المحامين الحاضرين للجلسة ينسحبون منها على الفور 
وقد عقد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين اجتماعا على الفور بالمحامين الحاضرين، وذلك بمقر الهيئة داخل قصر العدالة بنواكشوط الغربية، تمسك فيه الجميع بحق الدفاع وقدسيته، وهيبة المحامي ومكانته، وحرية الدفاع المكرسة في المادة 7 من التنظيم القضائي، وبالمواثيق والمعاهدات الدولية فضلا عن القانون المنشئ للهيئة الوطنية للمحامين، وفي نهاية الاجتماع اتخذت الهيئة قرارا بالمقاطعة الاحتجاجية لجلسات المحكمة الجنائية بنواكشوط الغربية إلى اشعار جديد
وفي هذا الإطار تدعو الهيئة كافة الزملاء إلى الامتثال للقرار المذكور"