تصاعد استغلال النفوذ ومنح الصفقات في ظروف مريبة خلال حكم الرئيس ولد عبد العزيز ووزيره الأول

يجمع العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، على تصاعد استغلال النفوذ ومنح الصفقات في ظروف مريبة خلال حكم الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز ووزيره الأول يحيى ولد حدمين.

وطبقا لما يتداول من معلومات، فإن أغلب القطاعات الحكومية، أصبحت تنشط فيها مجموعات شبابية من أصحاب النفوذ، هي التي تدير الأمور بها، من خلالها يتم تحريك الملفات مقابل "عمولات". وتبعا لذلك ظهر ثراء هؤلاء الشباب، حيث تنامى نفوذهم وحصلوا على صفقات في ظروف مريبة، وذلك خلال نظام ولد عبد العزيز، حيث يحظى هؤلاء بـ"توصيات" خاصة، تلقاها بعض المسؤولين في هذا الشأن. هذا في وقت تعجز لجان الصفقات العمومية عن القيام بمسؤولياتها، وتم إبعادها عن عديد الصفقات التي منحت، وإنحصر دورها في بعض الأحيان في "صفقات مقاس"، وذلك بعد أن يتعذر منح صفقة "ما" لشخص "معين".

وفي سياق متصل، أفادت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، بتصاعد أنشطة "وسطاء" لتحريك الملفات بالقطاعات الحكومية الموريتانية خلال عهد ولد عبد العزيز ووزيره الأول ولد حدمين.

وقالت ذات المصادر، إن هؤلاء "الوسطاء" لا يسد دونهم باب، ولهذا أصبحوا يتولون تحريك الملفات بالقطاعات الحكومية، مقابل عمولات تسلم لهم مقابل تلك الخدمات التي يقدمونها، بعد أن مكن الله لهم من خلال "جهات نافذة" في تسهيل "تحركهم"، وذلك في إطار تنامي ظاهرة "استغلال النفوذ" بالدولة الموريتانية، رغم ما يقال من حرب على الظاهرة من طرف نظام الرئيس ولد عبد العزيز.