ولد محم: "حافظ حزبنا على مكانته في المشهد السياسي وسيحقق المزيد"

عقد رئيس حزب الإتحاد من أجل الجمهورية سيدي محمد ولد محم مؤتمرا صحفيا اليوم في مقره حزبه، بحضور وزراء: الدفاع، المالية، النفط والإسكان وعدد من قيادات الحزب ونشطائه.

المؤتمر الصحفي خصصه ولد محم لإعلان موقف حزبه من العملية الإنتخابية في الشوط الاول وتحضيرات الحزب للشوط الثاني، مؤكدا أنه حتى لم يتم الإعلان عن نتائج رسمية لا بصفة جزئية ولا كلية للإنتخابات، مؤكدا أن ما تم حتى الساعة من فرز يؤكد تقدم حزبه فيه، منبها إلى أن "مسار العملية الانتخابية مر بشكل جيد". مضيفا القول أنه تم: "رصد بعد الملاحظات وتم تقديمها للجنة لانتخابات وينتظر كلمة اللجنة بشأنها"..

ولفت ولد محم إلى  أن المعطيات التي جمعتها لجنة الرصد بالحزب، تؤكد أن مكانة الحزب في البرلمان والمجالس البلدية ستتعزز بشكل أكبر وإن الحزب سيحقق فوزا كبيرا على مستوى المجالس البلدية.

وأضاف رئيس حزب الإتحاد :"في المناطق التي ستشهد شوطا ثان قادرون على الحسم فيها بجدارة، سنثبت ذلك، لأننا قادرون على رفع التحديو سنكون عند حسن ظن فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز بنا. منبها إلى أن: "المعلومات الأولية تؤكد أن جميع أحزاب المعارضة لن تتمكن من المحافظة على المقاعد الانتخابية التي بحوزتها سواء في المجلس البلدية أو البرلمان، بل ستخسر مقاعد متعددة". واصفا  الحراك الذي قامت بعض أحزاب المعارضة من خلال تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر لجنة الإنتخابات: "مراهقة سياسية"، وبأنه حراك غير قانوني ولا مسؤول، وينم عن نية مبيتة في التعاطي السلبي مع ما ستفزره صناديق الاقتراع "بعدما تبين أن الشعب لفظهم". مشددا على أن: "الضغط على لجنة الانتخابات التي أشرفت على عملية انتخابية بالغة الخطورة غير ديمقراطي ولا قانوني".

وقال ولد محم أنه لن يصل أي حزب معارض لمكانه السابق، بينما سيحصل حزب الإتحاد على المزيد من المكاسب خلال الإستحقاقات. مشيرا إلى أن النتائج الأولية أكدت تراجع الخطاب المتطرف، وهو ما أدى إلى تنسيق تلك الأطراف فيما بينها.

 رئيس حزب الإتحاد من أجل الجمهورية، قال خلال المؤتم الصحفي: "إن الشعب الموريتاني لن يقبل بمصادرة أصواته، وسيحمى خياره، والصور التى تم تداولها للسكان وهم يعبرون برك المياه حاملين صناديق الإقتراع تكشف قدسية الصوت لدى الناخب وحرصه على أن يعبر عن رأيه بكل حرية، ومن غير اللائق أن تنجرف بعض القوى السياسية إلى سلوك مناف للقيم الديمقراطية ومخل بالسير الحسن للمؤسسات الدستورية المكلفة بتنظيم الانتخابات وفرز نتائجها وإعلامها وفق النصوص القانونية المنظم لسير العملية".