وزراء يستغلون نفوذهم لإقصاء خصومهم وتهميشهم في مناطقهم

أفادت مصادر متعددة بأن وزراء في الحكومة الموريتانية، إستغلوا خلال مرحلة إختيار المرشحين للإستحقاقات الإنتخابية المرتقبة، نفوذهم ضد خصومهم في مناطقهم، فسعوا لإبعادهم عن الواجهة الحزبية والإنتخابية.

وهكذا عمل وزير النفط محمد ولد عبد الفتاح على تولي "أولي القربى" للمناصب الحزبية في الولاية على حساب خصومهم الذين كانت لهم أدوار سياسية خلال المراحل الماضية، فأستغل الوزير نفوذه للصعود للواجهة هو و"اقاربه"، بينما سعى وزير التشغيل سيدينا عالي ولد محمد خونه إلى إقصاء "أولاد بوحمد" و"أهل الشين" بصفة خاصة في آمرج، بعد وفاة الوجيه ديبه ولد الشين، حيث كانت أول فرصة لولد محمد خونه هي إبعادهم عن الواجهة، من خلال السعي لعدم إشراكهم في ترشيحات الحزب النيابية في آمرج، وهو ما تسبب في ردة فعل غاضبة دفعت العشرات للتظاهر أمام مقر حزب الإتحاد في نواكشوط.

كما عمل ولد محمد خونه على ترشيح عمدة لبلدية "بوكادوم" من خارج البلدة، حيث يقطن المعني في "القاسمية" الواقعة على طريق النعمة-تمبدغة، في وقت لا يتوفر على أية قاعدة شعبية، وفي "عدل بكرو" رشح ولد محمد خونه عمدة لا يتوفر على قاعدة هناك، وإنما كان يتولى تسيير "خزان مياه" لولد محمد خونه.

كما سعى وزير الإقتصاد والمالية المخطار ولد اجاي وحليفه محمد عبد الله ولد أوداعه، للحصول على مكاسب "خاصة" على حساب خصومهم وساكنة ولاية لبراكنه، فرشح ولد اجاي "مقربه" لرئاسة المجلس الجهوي في ولاية لبراكنه، وسعوا لترشيح "خادمة" منزل أحد حلفائهم في الترشيحات النيابية، ونفس الشيء سعا له وزير الدفاع ممادو باتا الذي حرص على ضرب خصومه المحليين في بوغي، فشدد الخناقعلى "جنرالات بوغي" المتقاعدين وإبعادهم من المشهد السياسي، عبر إقصاء أبرز مرشحيهم من الواجهة، حيث أظهرت الترشيحات المعلنة من طرف حزب الإتحاد من أجل الجمهورية، اعتماد مرشحي وزير الدفاع في المقاعد البرلمانية المخصصة لمقاطعة بوكى في البرلمان، إضافة إلى اعتماد مرشحيه في بلدية بوكى عاصمة المقاطعة وبلدية دار البركة عاصمة المركز الإداري الوحيد في المقاطعة، بينما ترك لخصومه ريف المقاطعة "ولد بيرم ودار العافية".