حزب "الوطن" يكشف تفاصيل مثيرة حول منعه من المشاركة في الإستحقاقات الإنتخابية المرتقبة

جاء في بيان صادر عن حزب "الوطن": "في 18 نوفمبر من سنة 2014، تأسس حزب الوطن طبقا لكافة الشروط التي تنص عليها القوانين المعمول بها في الجمهورية الإسلامية الموريتانية في مجال الحريات العامة و تأسيس الأحزاب، على النحو التالي :

1-    استيفاء الشروط المطلوبة في المؤسسين و الأعضاء الضامنين و مطابقة وثائق الحزب ( النظام الداخلي و النظام الأساسي و بيان السياسة العامة ) مع القوانين المعمول بها في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، بعد التصديق عليها من طرف مكتب الأستاذ / أسلامه عبدو الله موثق عقود بالمكتب رقم 7 بنواكشوط .

2-    إيداع ملف الحزب كاملا لدى وزارة الداخلية و اللامركزية ، و استلام وصل مقابل إيداع الملف، بتاريخ 18/11/2014 تحت الرقم 5318

3-    الالتزام بفترة التربص القانونية ( ستون يوما ) ، دون نشاط سياسي باسم الحزب

4-     إشعار وزارة الداخلية و اللامركزية ، بعد انقضاء الفترة القانونية المنصوص عليها ، ببدء العمل باسم حزب الوطن بموجب رسالة تذكير بتاريخ 24/01/2015 و استلامنا تنزيلا ( décharge) لهذا الإشعار بتاريخ27/01/2015.

5-    إشعار وزارة الداخلية و اللامركزية ببدء الأنشطة الحزبية باسم حزب الوطن وذلك من خلال رسالة تم تنزيلها لدى وزارة الداخلية و اللامركزية بتاريخ 26/02/2015

6-     إشعار وزارة الداخلية و اللامركزية بفتح مقر مركزي لحزب الوطن مع تحديد موقعه و عنوان بنايته ، بموجب رسالة بتاريخ11/03/2015 و استلام تنزيل للإشعار بتاريخ 12/03/2015

7-    إحالة إصدارات الحزب خلال عام من العمل إلى حاكم لكصر و وزارة الداخلية و تنزيل هذه الإصدارات عند سكرتاريا الحاكم و سكرتاريا وزارة الداخلية  بتاريخ 28/12/2015

8-     توجيه رسالة لحاكم مقاطعة لكصر المعني إداريا ( la préfecture du Ksar) تتضمن طلب الإذن بتنظيم المؤتمر التأسيسي لحزب الوطن في دار الشباب القديمة ، و تنزيل هذا الطلب من سكرتارية السيد الحاكم بتاريخ 21/03/2016.

9-    الحصول على إذن السلطات الإدارية المعنية بتنظيم المؤتمر التأسيسي لحزب الوطن في دار الشباب القديمة، وهو صرح حكومي، بموجب تأشير السيد حاكم مقاطعة لكصر و مفوضية الشرطة (2) في حي سوكوجيم   PS بتاريخ 29/03/2016.

10-                      توجيه رسالة لإدارة التلفزة الموريتانية الرسمية تتضمن تغطية المؤتمر التأسيسي لحزب الوطن و تنزيلها بتاريخ 02/04/2016 .

11-                      عقد المؤتمر التأسيسي في دار الشباب القديمة بتاريخ 03/04/2016 و بحضور الأحزاب و الشخصيات الوطنية  و وسائل الإعلام.

12-                       تغطية المؤتمر التأسيسي من قبل التلفزة الرسمية . رابط النشرة الدقيقة 47 و 15 ثانية

https://www.youtube.com/watch?v=CsUZP1GVy7E

13-                      إحالة نتائج المؤتمر التأسيسي إلى وزارة الداخلية و اللامركزية بعد التصديق عليها  من طرف مكتب الأستاذ / أسلامه عبدو الله موثق عقود بالمكتب رقم 7 بنواكشوط بتاريخ 22/04/2016 ، و تنزيل هذه النتائج بتاريخ 25/04/2016 من طرف وزارة الداخلية و اللامركزية.

14-                      تغطية التلفزة الوطنية لمؤتمر صحفي عقد في مقر الحزب بتاريخ 16/10/2016 . رابط النشرة الدقيقة 34و 45 ثانية

https://www.youtube.com/watch?v=zoQicySQoOQ

15-                      توجيه رسالة إلى وزير الداخلية و اللامركزية من أجل لقائه في موضوع الوصل و ذلك بتاريخ 19/06/2017 و تم تنزيلها بنفس اليوم .

استمرار عمل الحزب طيلة أكثر من أربع سنوات إعلاميا و تعبويا في العاصمة نواكشوط و نواذيب و كيفه و عدل بكرو، و ازويرات... ، مع إشعار السلطات المحلية بأنشطته و توزيع بياناته و إجراء قيادات الحزب عديد المقابلات الصحفية في مختلف وسائل الإعلام الوطنية و الدولية المسموعة و المقروءة و المرئية، فضلا عن اشتراكه في كثير من الفعاليات السياسية باسمه، دون أن تشعر الوزارة الوصية الحزب برفضه أو تضايقه في عمله.

       و هكذا، و بعد أربع سنوات من العمل السياسي الحضاري الوطني المسؤول و النشاط الحزبي المشهود ، ها هي سلطات النظام الحاكم تقدم جملة الأحزاب، التي سمحت لها بالمشاركة في الانتخابات إلى لجنة الإشراف على الانتخابات ( اللجنة المستقلة للانتخابات CENI ) من دون أن تتضمن حزبنا ، في سابقة خطيرة من نوعها الهدف منها هو إعاقتنا عن خوض هذه الانتخابات باسم حزبنا لا لسبب قانوني ، و إنما إمعانا في الاستخدام السيء للسلطة و إتباع الميزاجية الشخصية و الانتقائية على أساس اعتبارات الولاء و البيعة للنظام كشرط مسبق لا محيد عنه للنظام و رأسه، حيث منحت هذه السلطات الأوصال الحزبية للأفراد و الأسر ، فيما تحرم مجموعة من المواطنين أصحاب رأي ، من مختلف نواحي البلاد و من كل شرائحه و أعراقه برهنوا على التمتع بالأهلية القانونية و الكفاءة العملية .

إننا إذ ندين هذا الإجراء اللاقانوني بحقنا ، فإننا نؤكد بإرادة لا تلين تمسكنا بمشروعنا السياسي و خطنا النضالي الوطني الجامع ، كما نهيب بكافة القوى الحزبية و النقابية و الحقوقية و الحركات الشبابية و كبار المدونين الوطنيين ، في المعارضة و الموالاة، المحبين للحرية الرافضين للاستخدام الشائن للسلطة و التسلط بها على الحقوق السياسية و المدنية للمواطنين، نهيب بهم جميعا أن يؤازرونا في مواجهة هذا الظلم . كما نهيب برفاقنا و مناصري خطنا السياسي أن يتحلوا بروح المسؤولية و الصبر ، فيحولوا غضبهم المبرر إلى طاقة فعل إيجابي قوي لحشد التأييد و التصويت للوائح رفاقنا و حلفائنا في الانتخابات القادمة .

 إننا ، بهذا الخصوص و بعدما أعاقتنا السلطات عن استخدام حزبنا، نرفع إلى علم رفاقنا و مناصري طرحنا السياسي الوطني و إلى الأوساط الاجتماعية لرفاقنا و حلفائنا، أننا و حفظا على التحالف المعلن بيننا و حزب التجديد فإننا سنخوض الانتخابات القادمة تحت اسم حزب التجديد الديمقراطي ، الذي تحالفنا معه ، بعدما تأكدنا أن النظام مصر على ظلمه لنا بهدف تضييع جهودنا و منعنا من المشاركة في هذه الانتخابات ، في انتهاك فاضح و صارخ للقانون و الأخلاق و الأعراف .و ( و سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون )."