منتدى المعارضة يجدد الدعوة للإفراج عن السيناتور ولد غده ويطالب بالتعويض له عن الاضرار المادية والمعنوية

جدد منتدى المعارضة الدعوة، للإفراج عن السيناتور محمد ولد غده، مطالبا بالتعويض له عن الأضرار المادية والمعنوية.

وقال المنتدى في بيان له:  "وجهت مجموعة العمل حول الاعتقال التعسفي المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مذكرة بتاريخ 22 يونيو 2018 بشأن حالة الحبس التحكمي الذي يخضع له السناتور محمد ولد غده منذ 10 أغسطس 2017. وجاءت هذه المذكرة بعد دراسة مجموعة العمل للرد الذي تلقته من الحكومة الموريتانية بتاريخ 12 مارس 2018 حول الاستفسارات التي كانت قد وجهتها لها بتاريخ 19 يناير 2018 حول هذه القضية.

لقد أكدت مجموعة العمل حول الحبس التعسفي في مذكرتها أن اعتقال السناتور محمد ولد غده يعتبر تعسفيا، مستدلة من بين أمور أخرى، بأن اعتقاله تم بسبب نشاطه في الحملة ضد التعديلات الدستورية، وأنه تم اعتقاله وهو لا يزال يتمتع بحصانته البرلمانية بسبب نشاطه في حملة رفض التعديلات الدستورية، وأن احتجازه الاحترازي قد تجاوز الآجال القانونية دون السماح له بلقاء ذويه أو محاميه، وأنه تم اعتقاله على أساس تهمة "جرائم عابرة للحدود على نطاق واسع" وهي جريمة غير مكيفة في القانون الموريتاني.

وبناء على هذا التأصيل، خلصت المذكرة إلى المطالبة ب :

• إطلاق سراح السناتور محمد ولد غده فورا، نظرا لعدم شرعية اعتقاله.
• التعويض له عن ما لحق به من أضرار مادية ومعنوية.
• ضرورة القيام بتحقيق في ظروف وملابسات هذه الحالة.
• عدم تكرار هذا النوع من الاعتقالات التعسفية.

إننا في المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة:

•  نثمن عمل مجموعة العمل حول الاعتقال التعسفي الذي امتاز بالموضوعية والإنصاف.
• نجدد مطالبتنا القوية بإطلاق سراح السناتور محمد ولد غده واسترجاعه لكافة حقوقه.
• نجدد مطالبتنا القوية بالوقف الفوري للمتابعات الظالمة التي تطال رجال الأعمال والشيوخ والصحفيين والنقابيين المشمولين في هذه الملف الذي يتكشف يوما بعد يوم مدى زيفه أمام الرأي العام الوطني والدولي.
• نطالب السلطات بتنفيذ مقتضيات هذه المذكرة تطبيقا للالتزامات بلادنا واحتراما للمعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها.