كواليس مثيرة من داخل الإدارة العمة للنقل البري في موريتانيا

كشفت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، عن كواليس مثيرة من داخل الإدارة العامة للنقل البري في موريتانيا.

وقالت ذات المصادر، إن هذه الإدارة بحاجة لإجراء تفتيش داخلي ودقيق لمعرفة ما يجري داخلها.

فقد تراجعت المداخيل المالية من مسابقات رخص السياقة، فأصبحت نسبة النجاح في المسابقة قليلة جدا، وهو ما يعني أن هذه الإدارة والمصالح التابعة لها كانت تجري فيها عمليات سمسرة، أدت لحصول الآلاف على رخص سياقة لا يستحقونها، الشيء الذي إنعكس بشكل سلبي على هذه الوثيقة الهامة.

وهكذا تتحدث بعض المصادر، عن وجود سماسرة بالإدارة العامة للنقل البري والمصالح التابعة لها، يعملون على توفير رخص سياقة غير مسجلة، مقابل عمولات تصل في بعض الأحيان إلى الأربعين ألف أوقية، حيث يعمدون إلى إعداد الرخص بطريقة لا يمكن من خلالها التمييز بينها وبين الرخصة الصحيحة. إلا إذا تمت مراجعة الملفات الأصلية لدى الإدارة العامة، والتي تغص بالسماسرة الذين يسهلون للوافد ما "يريده" من وثائق تتعلق بالإدارة، والتي تفيد بعض المصادر أنها تسير بارتجالية تامة، حيث يهتم مديرها العام بالجانب السياسي على حساب المسؤوليات الوظيفية، فجل وقته في الحراك الحزبي.

مسابقات رخص السياقة التي جرت خلال الأشهر الماضية، كشفت حجم التلاعب الذي كان يجري في الرخص، ويحاول المدير العام للنقل البري، إستغلال علاقاته بالوزير الأول كيف يتم التراجع عن الإجراءات المتخذة حاليا بشأن رخص السياقة، لكي يجد طريقا لـ"سماسرته" في المسابقات، لأنهم وجدوا أنفسهم خارج "اللعبة" لا يمكنهم توفير إلا رخصة غير مسجلة، لكن توتر العلاقة بين الوزير الأول ووزير التجهيز، لا يساعد المدير العام فيما يسعى إليه، ولذلك يجد نفسه في وضعية صعبة، خصوصا وأن علاقاته على غير ما يرام مع أغلب الأطر التابعين له، والذي يحتجون على طريقة تسييره للإدارة.