تفاصيل مثيرة عن عمليات تحايل على الراغبين في الحصول على تأشيرة "اسبانيا" في موريتانيا

كشف النقاب عن عمليات تحايل على الراغبين في الحصول على تأشيرة اسبانيا في موريتانيا.

تفاصيل عمليات التحايل هذه، أوردها مدون موريتاني، حيث قال المدون Mohamed Lemine Abdallahi:

"يتعرض المواطنون الراغبون فى فيزا اسبانيا هذه الايام للاحتيال من طرف مكتب BLS 
وهو مكتب سينغالي فى انواكشوط (فندق الخيمة ) اعتمدته السفارة الاسبانية من اجل استقبال طلبات الفيزا 
وبما انه الوسيط الوحيد بين المواطن والسفارة فقد انتهز رئيسه السينغالي الفرصة لابتزاز المواطنين بطلب مبالغ مالية فوق المبلغ المطلوب لرسوم التاشيرة.
وأحيانا باضعاف مضاعفة (حسب حاجة المسافر فقد يكون السفر بغرض علاج ولا يحتمل التأخير ) 
جميع موظفي المكتب من جمهورية السينغال الشقيقة ولديهم فكرة مسبقة ان موريتانيا بلاد (التبتيب) لذلك وصلت وقاحتهم الى احتجاز جوازات سفر بعض المواطنين ومماطلتهم اذا لم يدفعوا رشاوي .
مواطن موريتاني يحكي قصته يقول انه أراد صديقي ان يتقدم بطلب فيزا لا سبانيا 
وطبعا كان عليه ان يقدم ملفه للمكتب المذكور 
بما فى ذلك جواز سفره الذي يحمل عدة تأشيرات 
بعد أسابيع من من التردد على المكتب والمماطلة 
ذهب الى السفارة الاسبانية (على الاقل لاسترجاع ح وهناك اخبروه انهم اعادوا الجواز للمكتب المذكور من اجل إكمال الإجراءات 
عاد الضحية الى المكتب ليخبروه ان السفارة لم تعد اليهم الباسبور !
فى المساء اتصل عليه شخص يتحدث الفرنسية بلكنة سينغالية وطلب منه 300000 اوقية 
مقابل ان يعيد اليه الباسبور مع الفيزا !
رفض الضحية طبعا لانه تكلف الكثير من المال (بين حجز الفندق والتذكرة والرسوم )
المواطن سال صاحب المكالمة المجهول عن هويته 
فكان رده ان قطع الخط (...)
فى الْيَوْمَ الموالي عاد آلى المكتب فقالوا له ان موظفا فى السفارة الاسبانية جاء الى المكتب وأخذ الباسبور 
مع انهم أنكروا سابقا ان يكون الباسبور بحوزتهم !
فى النهاية اضطر صاحبنا الى استخراج جواز سفر جديد !
ليترك باسبوره القديم فى مصير مجهول بين يدي حفنة من السماسرة الأجانب 
ومن هنا تظهر الخطورة الأمنية فى الامر 
لان هناك مافيا عالمية لسرقة الباسبورات وتغيير الصور.
ستكشف الايام القادمة عن القصة الكاملة حول مكتب BLS المحتال 
وثمة تحقيق وشكاوي من مواطنين ضاعت جوازاتهم وملفات قانونية قيد الإنجاز 
فى انتظار ذلك على المواطنين الحذر من إعطاء جوازاتهم لأي جهة بدون التحقق من المصداقية".