"السياسة" الصحية للحكومة تزيد من معاناة المواطنين الموريتانيين (تفاصيل صادمة)

تفيد المعطيات المتوفرة حاليا، بأن السياسة الصحية للحكومة الموريتانية، تزيد من معاناة المواطنين.

فالمواطن من النادر إجراءه أية معاينة أو فحوصات طبية في ظروف مريحة، خصوصا بعد أن أقنع وزير الصحة، الرئيس ولد عبد العزيز وحكومته بزيادة تسعيرة رسوم معاينة الأخصائيين في المستشفيات العمومية، لتصل إلى ثلاثة آلاف أوقية، الأمر الذي دفع أصحاب العيادات لرفع التسعيرة من جهتهم، لتصل إلى ثمانية آلاف أوقية، لتزداد معاناة المواطن الموريتاني في وطنه، بعد أن يواجه في المستشفيات الإهمال والتلاعب والتشخيصات الطبية الغير اللازمة أحيانا والسيئة النتائج في بعض الأحيان، بسبب رداءة التجهيزات الطبية، فبعض الأطباء يعمد إلى طلب فحوصات طبية لا تكون ضرورية في أغلب الأحيان، وبعض الأخصائيين لا يقبل بغير الفحوصات الطبية لدى مختبرات أو عيادات بعينها، وهو ما تكون له تأثيرات سلبية على نفسية المواطن الذي يتألم، و لا يجد التجاوب اللازم معه في الوقت المناسب بالمرافق الصحية الموريتانية.

بعض المصادر، تذهب للقول بأن وزير الصحة، يسير بالقطاع طبقا لمصالح زملاءه "الأخصائيين"، بدلا من تقديم خدمات ملموسة على أرض الواقع للمواطن في المرافق الصحية الموريتانية، في وقت تعجز وزارته وأجهزتها المتعددة عن وضع حد للأدوية المزورة، التي غزت طول البلاد وعرضها، وفي ذات السياق تزداد الأخطاء الطبية في المرافق الصحية بالبلاد، وتتضاعف معاناة المواطنين بسبب السياسة الحكومية في مجال الصحة، والتي يبدو أنها لم تؤتي أكلها حتى الساعة.

فمركز "الأنكلوجيا" التي تفخر الحكومة به، ضمن إنجازات الرئيس ولد عبد العزيز، من النادر مغادرة مريض له إلا إلى المقبرة، ومركز "العظام" المتخصص لا يجد فيه المواطن سوى الإهمال والتلاعب وغياب الرعاية، وأكبر مرفق صحي في البلد هو المستشفى الوطني، حدث ولا حرج عن المعاناة داخله، و"طب زايد" و"طب الصداقة" يسيران على نفس النهج، هذا في وقت تنتهج الحكومة أسلوب أسوأ مما هو قبله، حيث تتعطل خدمات "التأمين الصحي" بعد الدوام وخلال "العطل"، وهو ما يعني أن الموظف الحكومي ملزم بالدفع من جيبه خلال تلك الأوقات، لكي لا يفقد نفسه أو مريضه، فيدفع المبالغ المالية المعتبرة للعمليات الجراحية والفحوصات الطبية في بلد يتحدث قادته وساسته "الأقربين" عن سياسة صحية ناجحة، هذه خلاصتها الصادمة.