نزاع عقاري يهدد بإشعال الصراع في ولاية لبراكنه

ندد مصدر سكاني من منطقة واد إسكران التابعة لبلدية مقطع لحجار بولاية لبراكنة، بما قال إنه "تعامل غير لائق" من قبل قائد فرقة الدرك بالمقاطعة الذي كلفه الحاكم بمعاينة المنطقة التي تشهد نزاعا عقاريا بين مجموعتين محليتين تحاول إحداهما حفر بئر في أرض تملك الأخرى إثباتات عرفية بملكيتها.

تعود القصة إلى تسوية لخلاف قديم نشب بين مجموعة أولاد كاني التي تدعى انها تمتلك واد إسكران، شمال مقطع لحجار، منذ قديم الزمن و ان لديها أوراق إدارية تثبت ذلك ؛ حيث تعتبر تلك الأرض ملكا لها؛ تمثل ذلك الخلاف في محاولة مجموعة "أهل الحي" الاستحواذ على جزء من المنطقة، وهو ما تمت تسويته عن طريق الصلح المتمثل في تنازل "أولاد كاني" عن جزء من طرف أرضهم لمجموعة "أهل الحي"، ليستتب التفاهم بين الطرفين طيلة الأزمنة الماضية قبل أن يبدأ "أهل الحي"في محاولة ترسيخ وجودهم عبر البحث عن طرق تمكنهم من امتلاك الأرض.

غير أن كل تلك المحاولات باءت بالفشل؛ خاصة مساعي الحصول على ترخيص بحفر بئر هناك تمنح "أهل الحي" أحقية عقارية على واد إسكران؛ الأمر الذي ظل "أولاد كاني" يعترضون عليه لدى السلطات المتمثّلة في مصالح وزارة المياه، حيث  كان جل الوزراء المتعاقبين على القطاع خلال السنوات الماضية يمنعون أي حفر هناك بسبب الخلال واعتراض السكان الأصليين.

وفي بحر الأسبوع المنصرم أحضر "أهل الحي" حفارة لتحقيق لإقامة بئر يتيح لهم ملكية الأرض لكن "أولاد كاني" تصدوا لذلك يوم أمس، ومنعوا الحفارة من مزاولة الحفر ، حيث أشعرت السلطات الادارية بذلك ، حيث كلّف قائد فرقة الدرك في مكطع لحجار بمعاينة المنطقة والوقوف على ملابسات المسألة.

غير أن متحدثا باسم "أولاد كاني"  قال لوكالة "موريتانيا اليوم"، التي نشرت هذه القضية، أن قائد فرقة الدرك تعامل مع مجموعته بفظاظة وأمر بتوقيف سبعة من أفرادها، في انحياز سافر للطرف الآخر؛ على حد تعبيره؛ مضيفا أن مجموعته "لن تقبل بفرض واقع جديد يسلبها حقها في أرضها".