وزير الداخلية يعلن أن: "الحوار مع المعارضة لم يعد له مجال" و"آجال الانتخابات لن تتأخر عن مواعيدها القانونية"

أعلن وزير الداخلية أحمدو ولد عبد الله، أن آجال الانتخابات لن تتأخر بدقيقة واحدة عن مواعيدها القانونية، مشيرا إلى أن الحوار مع المعارضة لم يعد له مجال.

وقال الوزير  في شرحه لمشروع مرسوم محدد لإجراءات تعيين أعضاء لجنة تسيير وانتخاب رئيس ونائب رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، أن المشروع يهدف الى تعيين لجنة التسيير لهذه السلطة التي ستديرها هذه اللجنة وسيكون لها رئيس ونائب رئيس ويتم تعيينها من طرف رئيس الجمهورية بمرسوم بعد موافقة الاطراف المعينة لها.

واضاف ان هذه اللجنة ستتكون من 11 عضوا ويتم تعيينها بالتشاور بين الاغلبية والمعارضة بحيث يقترح كل طرف قائمة من 11 شخصا ، مشيرا الى ان هذه اللجنة من ضمنها اجباريا ثلاث نساء ، وان الرئيس يتم انتخابه من طرف لجنة التسيير عن طريق اقتراع سري يتطلب الشوط الاول منه الاغلبية المطلقة والثاني الاغلبية البسيطة، فيما يتم انتخاب نائب الرئيس عن طريق نفس اللجنة عن طريق شوط واحد من خلال الاغلبية البسيطة.

بخصوص البيان المتعلق بالاستراتيجية الوطنية للامركزية والتنمية المحلية، بين الوزير ان الحكومة قد صادقت في سنة 2012 على الاعلان العام للسياسة الوطنية في مجال اللامركزية والتنمية المحلية، حيث تحدد البيانات والخطوط العريضة التي ستتبع في مجال هذه الاستراتيجية.

واضاف ان البلديات ساهمت في بلورة الديمقراطية من نتائج الانتخابات، الا ان بعض الامور التي كانت تنتظر منها لم تحصل نتيجة لعوامل الصلاحيات الممنوحة للبلديات، حيث لم يتم تحويل الموارد المادية للبلديات للقيام بمهامهما ، مشيرا الى ان الصندوق الجهوي للتنمية ومن خلال السياسة التي تبنتها الحكومة بلغ 3 مليارات بدلا من 600 مليون اوقية في السابق.

وبين وزير الداخلية واللامركزية انه في ظل وجود مجالس جهوية مرتقبة تم التفكير بانشاء استراتيجية ممنهجة من اجل ان تطبق على هذه المجالس وذلك من خلال استخلاص الدروس من البلديات حتى لا تقع هذه المجالس فيما وقعت فيه البلديات، مضيفا انه سيتم تنظيم عدة ورشات في الداخل لاخذ آراء السلطات الادارية والفاعلين والمجتمع المدني في هذه الاستراتجية التي ستاخذ بعين الاعتبار جميع العوامل والامور التي يمكن ان تنجح اللامركزية.