اتحاد أرباب العمل الموريتانيين ينظم "لقاء تشاوري بين القطاعين العام والخاص"

شهدت العاصمة الموريتانية نواكشوط صباح اليوم، بدء فعاليات لقاء تشاوري بين القطاعين العام والخاص منظم من طرف الاتحاد الوطني لارباب العمل الموريتانيين تحت رعاية الرئيس محمد ولد عبد العزيز.

وقد أشرف على الفعاليات الوزير الأول الموريتاني يحيى ولد حدمين، بحضور رئيس الإتحاد وعدد من أعضاء الحكومة ورجال المال والأعمال في موريتانيا.
رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين زين العابدين ولد الشيخ احمد، قال في كلمة له خلال الحفل، أن: "إشراف الوزير الأول على إطلاق فعاليات هذه الأيام التشاورية بين القطاع العام والخاص المنظمة تحت الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية، يمثل تجسيدا عمليا وتجليا حقيقيا للعناية الصادقة التي توليها الحكومة للقطاع الخاص الوطني معبرا عن عرفان الاتحاد بالجميل لهذه المواكبة المقدرة".

وأضاف أن: "النتائج المعتبرة التي أحرزتها موريتانيا في مجال تحسين وتطوير مناخ الأعمال في وقت وجيز وأجواء الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي الذي تعيشه البلاد بالإضافة إلى الإمكانيات الهائلة التي تتوفر عليها كلها مؤشرات تبين بما فيه الكفاية المستقبل الواعد للوطن وتشكل فرصة حقيقية لاستثمار طاقاتنا ومقدراتنا بشكل تكاملي خدمة للوطن والمواطن". مؤكدا على أن: "هذه الأيام تأتي ضمن المسار الذي يشهده الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين لتفعيل هيئاته والاضطلاع بمسؤوليته الكاملة في أن يكون شريكا فاعلا ومسؤولا للسلطات العمومية وللفاعلين الاجتماعيين ومبادرا نشطا في جذب الاستثمارات للبلد وفي الاضطلاع بمسؤولياته حيال الوطن والمواطن وحيال أعضائه".

وقال ولد الشيخ أحمد: "أن التزام القطاع الخاص بان يساهم بوطنية وفعالية في المسيرة المظفرة لوطننا وأن يكرس دوره كرافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد ،لا يضاهيه إلا حرصه على الاضطلاع بواجباته المهنية والضريبية ومسؤولياته الاجتماعية حيال وطنه ومواطنيه تشغيلا وتدريبا وأداء للواجب". منبها إلى أن: "فرصة انطلاق هذه الأيام تشكل تتويجا لسلسة فعاليات كما تشكل فرصة لشكر الحكومة على حجم التجاوب الذي استقبلت به مطالب الاتحاديات والتجاوب المقدر مع انشغالاتهم".

الوزير الأول الموريتاني يحيى ولد حدمين، أكد في كلمته للإشراف على إنطلاقة اللقاء، على: "أهمية الشراكة بين القطاعين من اجل توفير أفضل مناخ للاستثمار الخصوصي وتعزيز مختلف مستويات هذه الشراكة". مؤكدا أن: "تنظيم هذا الحدث يأتي في خضم ديناميكية تنموية جديدة تكرسها استراتيجية النمو السريع والرفاه المشترك التي اعتمدتها بلادنا سبيلا لتحقيق نمو قوي ومستدام وشامل للقضاء على الفقر المدقع والحد من الفقر بدرجة كبيرة بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة".

 وقال ولد حدمين: "إن انعقاد هذا اليوم، تحت الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية، يعكس إرادة بلادنا القوية في ميدان توفير أفضل مناخ للاستثمار الخصوصي وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص". مشدا على أن: "هذا الحدث يأتي في خضم ديناميكية تنموية جديدة تكرسها استراتيجية النمو السريع والرفاه المشترك التي اعتمدتها بلادنا سبيلا لتحقيق نمو قوي ومستدام وشامل للقضاء على الفقر المدقع والحد من الفقر بدرجة كبيرة بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.

وبما أن القطاع الخاص يحتل مكانة محورية في هذه الاستراتيجية بوصفه المحرك الرئيسي للنمو، فقد انصبت جهود الحكومة على توفير الشروط الضرورية التي تمكن هذا القطاع من لعب دوره الصحيح على أكمل وجه.

وفي هذا السياق نسجل ارتقاء بلادنا في ظرف ثلاث سنوات فقط 26 درجة في التصنيف العالمي لمؤشر مناخ الأعمال منها 10 درجات خلال سنة 2017 وحدها، والمصادقة على مدونة الحقوق العينية، وتفعيل خارطة طريق تحسين مناخ الأعمال ووضع آلية لإنشاء المقاولات طبقا للمعايير الدولية".

 وقال الوزير الأول الموريتاني مخاطبا المشاركين في اللقاء:  "إن البرنامج الثري الذي أعددتم لهذا اليوم التشاوري، يترجم بجلاء حسكم الرفيع وإدراككم العميق لما ينتظر منكم كمستثمرين وطنيين حريصين على استغلال كل الفرص المتاحة لتطوير الأعمال من أجل خلق المزيد من الثروة ومن مناصب الشغل". مؤكدا أن حكومته: "ملتزمة بالعمل معكم، بكل شفافية وموضوعية، على تحديد العوائق التي تواجه مسعاكم وتقديم الحلول الأنجع لتجاوزها وفق إطار زمني يتحتم علينا أن نضعه سويا، يأخذ في عين الاعتبار طبيعة العوائق المطروحة والإمكانات المتاحة لحلها. 
تجدر الإشارة إلى أن اللقاء سيتم خلاله تنظيم أربع ورشات أساسية:

-الأولى تناقش مناخ الأعمال في موريتانيا

-الثانية تتعلق بقطاعات المصادر البحرية والزراعية والرعوية

-الورشة الثالثة تعنى بقطاعات الصناعة والمعادن والبناء والأشغال العمومية والتجارة والمخابز والحلويات.

-الورشة الرابعة تهتم بقطاعات الخدمات والمؤسسات المالية والسياحة والنقل.